جنيف - 27 - 7 (كونا) -- طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأحد حكومات الدول باتخاذ جميع أشكال الضغط الممكنة على سلطة الاحتلال الاسرائيلي لإيقاف المجازر بشكل دائم في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدره تورك من جنيف بمناسبة المؤتمر رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده يوم غد الاثنين في مدينة نيويورك.
وشدد المفوض الاممي على ضرورة اتخاذ الدول خطوات ملموسة لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بتوفير الغذاء الكافي والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة لسكان غزة معتبرا ان "عدم استخدام الدول لنفوذها من شأنه أن يمثل تواطؤا في ارتكاب جرائم دولية".
وأعرب تورك عن غضبه إزاء المأساة اليومية "التي لا توصف" في غزة والضفة الغربية منددا بالدمار والقتل وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم يوما بعد يوم قائلا "ان غزة أصبحت مشهدا بائسا للهجمات المميتة والدمار الكامل حيث يموت الأطفال جوعا أمام أعين العالم".
وأكد في هذا الصدد أن مراكز التوزيع الفوضوية والعسكرية التي تديرها (مؤسسة غزة الإنسانية) بدعم من الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال "تفشل بشكل تام" في إيصال المساعدات الإنسانية بالحجم والنطاق المطلوبين لافتا الى ان قوات الاحتلال قتلت أكثر من ألف شخص منذ نهاية شهر مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.
وأشار إلى ان أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وفقا للسلطات الصحية في غزة أي ما يعادل نحو عشرة بالمئة من إجمالي عدد السكان منددا أيضا قتل أكثر من 300 من موظفي الأمم المتحدة أثناء أدائهم عملهم نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال.
وفي السياق ذاته دان تورك خطط الاحتلال لترسيخ الضم غير القانوني للضفة الغربية ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة "وحشر أناس مرهقين وجائعين إلى مناطق أصغر فأصغر في القطاع نتيجة أوامر التهجير المتكررة من قبل قوات الاحتلال" محذرا من أن هذه الخطوات تزيد من ابعاد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
كما دان مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتدمير منازلهم وقطع إمدادات المياه عليهم وترسيخ أنظمة القمع والتمييز ضدهم.
وجدد تورك تحذيره من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشددا على ضرورة منع الإبادة الجماعية وفقا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأكد المفوض الأممي جاهزية الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في بناء دولتهم على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون قائلا "عندما يحين ذلك الوقت ستكون البرامج المخصصة لدعم الضحايا والناجين من بين السبل المهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة". (النهاية) ا م خ / ن ع ع