كوالالمبور - 25 - 7 (كونا) -- دانت ماليزيا اليوم الجمعة بشدة مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على فرض "السيادة" على الضفة الغربية واصفة القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص جميعها على عدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتبطل أي محاولات لشرعنته قانونيا أو سياسيا.
وأضاف البيان أن "هذا القرار يشكل استفزازا جديدا ويجسد بوضوح تجاهل الاحتلال السافر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة ومقاومة الاحتلال وهي حقوق معترف بها في ميثاق الأمم المتحدة".
وشددت ماليزيا على أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ناتج عن عقود من الإفلات من العقاب وغياب المساءلة القانونية الدولية محذرة من أن "عدم اتخاذ إجراءات ملموسة سيجعل المجتمع الدولي شريكا في جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".
ودعت كوالالمبور في هذا الصدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفض هذا القرار بشكل لا لبس فيه واتخاذ خطوات فورية لإيقاف انتهاكات القانون الدولي التي تمارس بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وجددت موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني مشيرة إلى أنها ستظل متمسكة بمساندة الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها ونيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. وكان برلمان الاحتلال (كنيست) صوت الأربعاء الماضي لمصلحة مشروع قانون بشأن فرض الاحتلال سيادته على الضفة الغربية وغور الأردن حيث أيده 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا في خطوة تمثل تصعيدا سياسيا وسط أوضاع عسكرية وأمنية متوترة. (النهاية) ع ا ب / م ع ح ع