نيويورك - 30 - 6 (كونا) -- وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم الاثنين مستوى "المعاناة والوحشية" في قطاع غزة بأنه "لا يطاق" مشددا على أن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أمر "لا يمكن تبريره".
جاء ذلك في إحاطة قدمها خياري أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير ربع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تنفيذ القرار 2334.
وأعرب خياري عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة التي تحول مساحات واسعة من القطاع إلى "مناطق غير صالحة للسكن".
كما أعرب عن إدانة الأمين العام لعمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين في غزة بمن فيهم أطفال ونساء وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد.
وشدد على رفض الأمم المتحدة للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة واصفا أن مثل هذا التهجير يشكل "خرقا لالتزامات القانون الدولي".
وأشار المسؤول الأممي إلى منع سلطات الاحتلال دخول جميع الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة منذ قرابة 80 يوما الأمر الذي جعل المساعدات تصل القطاع بمستويات غير كافية على الإطلاق ولا تلبي الاحتياجات الهائلة للسكان.
ودعا في هذا الصدد سلطات الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق للمدنيين المحتاجين.
وأعرب خياري أيضا عن إدانته بأشد العبارات فقدان الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة في غزة داعيا إلى إجراء تحقيق "فوري ومستقل" في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.
وأوضح أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي وسيلة لإيصال المساعدات لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية وهي "الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد" مجددا الدعوة التي وجهها الأمين العام من أجل "إيقاف فوري" لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.
وحول الوضع في الضفة الغربية وصف مساعد الأمين العام تصاعد العنف هناك بأنه "أمر مقلق" مشيرا إلى أن قوات الاحتلال واصلت عملياتها في الجزء الشمالي بالضفة كما كثف المستوطنون هجماتهم في الأيام الماضية.
وأضاف أن العمليات التي شنتها قوات الاحتلال أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بمن فيهم نساء وأطفال ونزوح أعداد كبيرة من السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية لا سيما في مخيمات اللاجئين.
ونبه خياري إلى أن اتساع الرقعة الاستيطانية يسهم في عنف المستوطنين ويرسخ الاحتلال الإسرائيلي ويعيق حرية تنقل السكان ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتطرق إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية مناشدا إيجاد "حل عاجل" لمشكلة زيادة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من عائدات المقاصة والإجراءات التي تزعزع استقرار القطاع المالي الفلسطيني وتهدد بتقويض المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية.
وأعرب خياري عن الأسف إزاء تعليق المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في حين رحب بالالتزام المستمر من جانب الرئيسين المشاركين المملكة العربية السعودية وفرنسا بعقد المؤتمر في "أقرب وقت ممكن".
وختم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إحاطته بالإعراب عن الأمل بأن يتم تكرار إيقاف إطلاق النار الذي حدث في نزاعات أخرى بالمنطقة مشددا على أنه "ليس هناك مكان أكثر حاجة إلى ذلك من غزة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش جدد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدينة (إشبيلية) الأندلسية في وقت ساب من اليوم دعمه لحل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال غوتيرش إن "الوقت قد حان" لإيقاف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والسماح بالوصول "الكامل والآمن" للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وتطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط".
يذكر أن مجلس الأمن اعتمد في 23 ديسمبر 2016 القرار رقم 2334 الذي يكرر مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بأن يوقف "فورا وعلى نحو كامل" جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن يحترم جميع التزاماته القانونية في هذا الصدد "احتراما كاملا". (النهاية) ع س ت / م ع ع