الدوحة - 21 – 5 (كونا) -- أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر اليوم الأربعاء حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال.
قالت وكالة الانباء القطرية إن الإعلان عن برنامج حزمة الحوافز جاء على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقد حاليا بالدوحة وأضافت الوكالة أن البرنامج يقدم باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين تشمل دعما ماليا يغطي حتى 40 بالمئة من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال وأعمال تجهيز مقر الشركة واستئجار المكاتب والمعدات والمصروفات المتعلقة بالموظفين.
ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتضم الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وينفذ البرنامج على مراحل تبدأ أولاها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة إضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج عدة حزم هي حزمة الصناعات المتقدمة وحزمة الخدمات اللوجستية وحزمة التكنولوجيا وحزمة لوسيل للخدمات المالية.
ويعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري (حوالي 6 مليون دولار) خلال فترة خمس سنوات ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.
ويمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر" وهي أول منصة رقمية في الدولة مصممة خصيصا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين.
ونقلت الوكالة عن وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ فيصل بن ثاني قوله "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".
ومن جهته أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد أن إطلاق هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة كما يؤكد الاتزام بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع الطموح الوطني في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 74ر2 مليار دولار من خلال 241 مشروعا أسهمت في توفير9348 فرصة عمل كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024 حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية.
وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. (النهاية) س س س / ه س ص