النشرة البيئية لوكالة أنباء الإمارات (وام) ضمن ملف النشرة البيئية لوكالات الأنباء العربية (فانا)
أبوظبي - 6 - 5 (كونا) -- واصلت دولة الإمارات خلال العام 2025 جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وذلك تماشيا مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2051.
ونجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لحشد الجهود والطاقات من أجل مواجهة تحدي تغير المناخ وتسريع جهود حماية البيئة وتحقيق استدامتها من خلال مجموعة من الإنجازات والمبادرات الرائدة على المستوى الدولي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حرص الإمارات على الإسهام في مسار العمل المناخي الدولي.
وقال سموه في 4 فبراير الماضي بمناسبة (يوم البيئة الوطني): نستلهم إرثنا الثري والممتد في مجال الاستدامة ونواصل نهجنا الراسخ في حماية البيئة وصيانة مواردها ودعم تنوعها من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
بدوره دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى الحفاظ على نمط حياة صديق للطبيعة.. والحفاظ على المكتسبات الوطنية في مجال الاستدامة.
وشهدت الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي حيث أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية "جيون".
وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة.
وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2 في المئة وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8 في المئة إلى 13 في المئة بحلول عام 2027.
وتعزيزا لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى ويعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية ويستهدف المباني التجارية والفنادق والضيافة والمنشآت الصناعية والمباني الحكومية والمجمعات السكنية.
ويعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50 في المئة) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40 في المئة) بحلول عام 2050.
وكانت الإمارات قد أصدرت خلال (عام الاستدامة 2024) أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقرارا تنظيميا في قطاعات الاستدامة شملت البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) القانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغير المناخي والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي.
وعززت الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة.
وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو "1 جيجاواط يوميا" من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط " تيار مستمر" وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026، حيث ستسهم المحطة في إنتاج 5ر1 جيجاوات من الكهرباء معززة أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 4ر2 مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
وتمتلك الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 2ر14 جيجاوات بحلول عام 2030.
ووقعت دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا في يناير الماضي اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة والتي تشمل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة كما سينقل جزء من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا.
وفي فبراير الماضي وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"توتال إنيرجيز" و"إي بوينت زيرو" المتخصصة في إزالة الكربون والتابعة لشركة "2 بوينت زيرو" اتفاقية عمل إطارية لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول ذات الاقتصادات النامية في قارتي إفريقيا وآسيا.
وأعلنت "مصدر" في مارس الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة "إنديسا" للاستحواذ على حصة 99ر49 في المئة في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط.
وتنشط "مصدر" حاليا في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية. (النهاية) وام