القاهرة - 5 - 5 (كونا) -- انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف إلقاء الضوء على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمته بافتتاح المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بعنوان (تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي) إن تأثير التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في الدول المتقدمة والبلدان التي تمتلك بنية تحتية معلوماتية قوية امتد إلى منظومة العدالة وإجراءات التقاضي.
وأكد أن تلك التطبيقات ساهمت في تعزيز القدرة على تحليل البيانات الضخمة وبناء نظام قضائي أكثر "عدالة وشفافية" تتحقق من خلاله العدالة الامر الذي أضحى معه تطوير الأنظمة القضائية أمرا حتميا لمواكبة تلك التطبيقات التكنولوجية بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل معها سواء من القضاء أو أعوانهم.
وأشار القحطاني إلى أن أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي قد تزايدت في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من ضياع للأدلة والتأثير على حجية الاعتراف وصعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدويا بالإضافة إلى مشكلات الإعلان القضائي.
من جهته أكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبدالرازق شعيب إن هذا المؤتمر يأتي كخطوة تأسيسية لدراسة التحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على العمل القضائي موضحا إن "هدفنا هنا ليس مقاومة التغيير بل فهمه بعمق وتوظيفه بحكمة لخدمة العدالة وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتقريبها من المواطنين وأصحاب المصلحة ومطبقي العدالة".
وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي بات اليوم واقعا لا يمكن تجاهله إذ يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع العدالة الذي يمثل حجر الزاوية في استقرار الدول وتحقيق السلم المجتمعي".
ودعا شعيب هذا الإطار إلى "وقفة تأمل وتخطيط " لتقييم ما يطرحه هذا التطور من فرص وتحديات ليس فقط على مستوى الأدوات بل على مستوى القيم والمفاهيم التي يقوم عليها العدل.
وسلط الضوء على ضرورة ادراك ان "الذكاء الاصطناعي مهما بلغت قدراته يظل خاليا من الضمير الإنساني" حيث أنه يستطيع تحليل آلاف الأحكام والنصوص وتقديم نماذج تنبؤية إلا أنه يفتقد الإحساس البشري بالسياق وفهم الأعراف الاجتماعية والوزن الأخلاقي للقضايا.
وأضاف " إننا نواجه تحديا تشريعيا يتمثل في ضرورة مراجعة الأطر القانونية لضمان الاستخدام الرشيد للتقنيات الحديثة وحماية الخصوصية وتحديد المسؤوليات القانونية عند الخطأ".
وأشار إلى التحدي الخاص بالتأهيل وبناء القدرات مؤكدا أنه لا يمكن أن تقوم عدالة رقمية حقيقية بدون قضاة وأعضاء نيابة ومحامين على وعي تام بأدوات العصر قادرين على التعامل مع النظم الذكية بروح قانونية متجددة.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي ومناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.
وتتضمن محاور المؤتمر عرض الطبيعة المتغيرة للعمل القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي والتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي بالإضافة إلى آليات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
كما يناقش المؤتمر كيفية تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المجال القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة مع عرض للتجارب العربية والدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
ويشارك في المؤتمر نخبة من ممثلي الجهات والهيئات القضائية بالدول العربية من القضاة ومسؤولي هيئات ومراكز التدريب القضائي والقانوني بالدول العربية والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون وكذلك ممثلي الشركات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. (النهاية) ا س م / ن ع ع