بيروت - 24 - 4 (كونا) -— أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الخميس تعديل مواد من قانون السرية المصرفية الصادر في خمسينيات القرن الماضي والذي أقره مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية الأخيرة.
وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وأرجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لأسبوعين بناء على الحكومة.
وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام عبر حسابه في منصة (إكس) إن إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المتعلق بالسرية المصرفية يشكل "خطوة ضرورية" نحو الإصلاح المالي المنشود الذي تعهدت الحكومة بتحقيقه.
وأضاف سلام أن قانون رفع السرية المصرفية يعد "ركيزة أساسية" لأي خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة ويمكن الأجهزة الرقابية من وقف التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال.
وأوضح أنه كان لقانون السرية المصرفية معنى في خمسينيات القرن الماضي لجذب الأموال إلى لبنان "أما اليوم فلا معنى له بعد أن تم استغلاله بما يشوه صورة لبنان" معتبرا أن إقراره من شأنه المساعدة في استعادة حقوق المودعين وثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
وتسعى الحكومة اللبنانية الجديدة لإقرار مجموعة من الاقتراحات والقوانين التي تصب في خطة الإصلاح المالي والنهوض الاقتصادي وتطوير التشريعات لفتح الطريق أمام جلب الدعم الدولي وحماية الاستثمارات الخارجية واستعادة الثقة بالدولة. (النهاية) ف ز / م م ج