طوكيو - 17 - 12 (كونا) -- قال فريق الدفاع القانوني عن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول اليوم الثلاثاء إن فرض الرئيس للأحكام العرفية لفترة قصيرة "لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد" مؤكدا أن يون سوك - يول سيعلن موقفه في المحكمة في حال عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن سوك دونغ - هيون وهو أحد المحامين في الفريق القول للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين يون أو إقالته من منصبه وذلك بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة فيما تم تعليق مهامه حاليا.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقا لقناعاته الخاصة كما انه لا يفكر أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني" لكن من الناحية الواقعية وبما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه يون تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
ولفت المحامي الى أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى ثلاثة مجالات وهي التعامل مع التحقيقات ومحاكمة العزل والمحاكمات الأخرى.
وذكر أنه "لم يتم استيفاء معايير التمرد اذ ان فرض يون للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف" مضيفا انه سيتم تشكيل فريقين دفاعيين منفصلين يتولى أحدهما التحقيقات والآخر محاكمات العزل.
يذكر انه تم استدعاء رئيس كوريا الجنوبية للمثول أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غدا الاربعاء كما تم استدعائه من قبل النيابة العامة يوم السبت.
وقال المحامي ان يون لا يخطط للمثول غدا الاربعاء لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.
وفي حال تم عزل يون فسيكون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يقوم بعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017.(النهاية) م ك / ش م ع