الكويت - 21 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن الدول العربية تتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية إذ تمتلك 3ر54 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام.
جاء ذلك في كلمة للوغاني اليوم الخميس خلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي-الصيني في مجال الطاقة الذي عقد في مدينة (هايكو) بجمهورية الصين الشعبية تحت شعار (إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة).
وأضاف اللوغاني أن الدول العربية تستحوذ على 3ر29 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط وتستأثر بحصة 2ر30 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
وأوضح أن (أوابك) حاضرة ومشاركة بشكل فعال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008 لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربيةالمنتجة والمصدرة للنفط والغاز وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
وتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 1ر38 في المئة عام 2050 إذ تمتلك 3ر26 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي و5ر15 في المئة من إنتاجه و7ر15 في المئة من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي.
ولفت إلى احتمالية تزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 8ر19 في المئة عام 2050 مبينا أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر إذ من المتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو ويزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 5ر76 في المئة من إجمالي الاستهلاك في عام 2045.
وذكر أن الغاز الطبيعي يعتبر الأسرع نموا في الصين كونه يمثل جزءا كبيرا من سياسة تحول الطاقة في البلاد إذ ارتفعت واردات الصين لتشكل نسبة 41 في المئة من إجمالي الطلب على الغاز خلال عام 2022 على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
وأفاد اللوغاني بأن من التحديات التي تواجهها الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة مؤكدا في هذا الصدد أن مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة.
وأضاف أن من التحديات أيضا المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة في ظلال توقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53 في المئة من هذا المزيج حتى عام 2045 "إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب".
وأشار إلى أنه في إطار ما ستشهده الصين من تزايد في الطلب على النفط والغاز الطبيعي والعجز المتوقع لتلبية احتياجاتها المستقبلية فإن هناك "فرصا كبيرة" لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بما يحقق مصلحة الجانبين.
ولفت إلى أن الدول العربية تملك فائضا للتصدير من النفط والغاز فضلا عن اهتمامها المتزايد بالطاقات المتجددة والنظيفة والتي يمتلك تقنياتها الجانب الصيني.
وأكد أن التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين أمن الطلب بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط مما سيحفزها لضخ استثماراتها المالية الضخمة في قطاع الطاقة على المديين المتوسط والبعيد مقابل أمن الإمدادات بالنسبة للصين التي ستتزايد احتياجاتها المستقبلية من النفط والغاز. (النهاية) خ م / ح ع