الكويت - 19 - 3 (كونا) -- أكد أكاديميون وخبراء في مجال التعليم اليوم الأحد ضرورة تضافر جهود جميع أجهزة الدولة والمجتمع في سبيل تطوير وإصلاح التعليم في دولة الكويت.
جاء ذلك في ندوة حوارية بعنوان (إصلاح التعليم.. ماذا بعد) استضافتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) دعما لرسالتها الإعلامية والاجتماعية في تطوير المجتمع وتسليط الضوء على الحوارات البناءة في سبيل ذلك.
وأكدت المدير العام لمنطقة العاصمة التعليمية سابقا المستشار التربوي يسرى العمر في كلمة لها خلال الندوة التي أدارها الزميل في (كونا) عبدالله العتيبي أهمية تعزيز القيم والأخلاق كأولى الخطوات المهمة نحو إصلاح التعليم بدءا من مراحله الأولى إلى المتقدمة منه.
وقالت العمر إنه من الضروري أن تصبح المناهج تعليمية أكثر من مجرد كتب بل تفاعلية مواكبة للعالم الحديث مع إعطاء مساحة للمعلم والطالب نحو التميز والحث عليه.
ودعت الى أن تكون المناهج وفق منظور متكامل الرؤية للدولة وهويتها حسب حاجة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وشددت على ضرورة تمكين المعلم وتطوير قدراته لمواكبة العصر والطرق الحديثة للتعليم وتلقينه لاسيما مع وجود التطور التكنولوجي عبر إدخال التعليم عن بعد خلال الفترات المسائية لحل الواجبات "دون أن يكون الاعتماد على ولي الأمر".
ولفتت إلى مخاطر ظاهرة الغش ليس فقط أثناء الاختبارات انما بإعداد التقارير والبحوث التي تزرع الاتكالية واللامبالاة مؤكدة أهمية زرع القيم بدءا من المنزل والمراحل العمرية والتعليمية المبكرة لتفادي تفاقم المشكلة.
وناشدت العمر "القيادة التعليمية والسياسية إلى إعادة النظر في إحالة المعلمين الكويتيين من أصحاب الخبرات للتقاعد لأنهم خبرات نحتاج الاستفادة منهم خصوصا وبعد تدريبهم وتطويرهم مهنيا ليتم استبدالهم بحديثي المهنة أو الاستعانة من خارج دولة الكويت لسد تلك الثغرات".
وأكدت أهمية مثل هذه الندوات والجلسات الحوارية الهادفة لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع متوجهة بالشكر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
من جانبها أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة فاطمة الهاشم في كلمة مماثلة الحاجة الماسة للدفع بعملية إصلاح وتطوير التعليم في دولة الكويت لاسيما بعد جائحة (كورونا) التي "بعدها باتت معاناة التعليم بالظهور والوضوح أكثر".
وأشارت الدكتورة الهاشم إلى عدة معوقات "أهمها عدم الاستقرار السياسي في قيادات وزارة التربية والذي يلقى بظلاله السلبي على القرارات وخصوصا قرارات المجلس الأعلى للتعليم الذي يكون تحت مسؤوليات وزير التربية".
وأضافت أنه من المعوقات في التعليم نظام الدراسة والاعتماد على آلية الحفظ والتسميع في جميع المجالات التربوية ما يجعل الطالب يركز فقط على الدرجات ويقل الاهتمام في التحصيل العلمي والتطوير بالذات.
وأوضحت أن تطوير التعليم وإصلاحه ليس مقتصرا على وزارة التربية فقط بل يحتاج إلى تضافر جميع الجهود في قطاعات الدولة كافة والمنظومة بشكل عام.
وذكرت أن الطاقات الكامنة في السلم التربوي من طلبة وطالبات وحتى أعضاء هيئة تدريس "هائلة" وتحتاج إلى الصقل والتشجيع والتوجيه لتحسين مخرجات التعليم في البلاد بجميع مراحله وتجهيزهم للعطاء والانخراط بسوق العمل بشكل أفضل.
من جهتها قالت المدير التنفيذي للعمليات في شركة الوزان التعليمية أمين سر اتحاد المدارس الخاصة لجين الوزان في كلمتها خلال الندوة إن الخطوة الأساسية لإصلاح التعليم في البلاد هي أن يكون "مشروع الدولة المتكامل" بتعاون جميع الجهات الرسمية نحو إيجاد حل للقضية التعليمية.
وأضافت الوزان أن وزارة التربية تزخر بالطاقات والكوادر الوطنية ذات الثقافة والامكانيات العالية داعية الجهات المختصة إلى تمكين هذه الكوادر حتى تتصدر المشهد الإصلاحي وبالتالي تستغل لصالح المجال التعليمي والتربوي في البلاد.
وأوضحت أنه من طرق إصلاح التعليم في البلاد عمل اختبارات وطنية تهدف إلى تقييم الحصيلة العلمية وقياس مدى مهارات الطلبة بعد الانتهاء من دراسة المرحلة الثانوية إضافة إلى تفعيل دور الإيجابية في حل المواضيع عبر غرس القيم الأخلاقية المتنوعة بالمجتمع والحث على اتباعها.
وذكرت أن المجال التعليمي يفتقر لعمل منظومة تعليمية متكاملة متمثلة بوضع منهجية واضحة للمعايير والأهداف التعليمية وفق رؤية أكاديمية متخصصة والتي تمنح المعلم الحرية في طرح المعلومات على الطلبة سواء بمواد مصورة أو مشاهد تعبيرية وغيرها موضحة أن غياب المنهجية المدروسة أوجد فراغا بالابداع لدى المعلم في مدارس البلاد.
وذكرت أن من العقبات التي تواجه الطلبة الضغوط المتزايدة للحصول على درجة بغض النظر عن اكتساب المعلومة العلمية مبينة أنها أصبحت ثقافة سائدة بالمجتمع ما أدى إلى تراجع التعليم. (النهاية) س ل م / ع ي س/ ي ت