واشنطن - 15 - 2 (كونا) -– حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء من العجز عن سداد جميع النفقات الفيدرالية خلال الصيف القادم وتحديدا في الفترة من يوليو الى سبتمبر القادمين ما لم يتم رفع أو تعليق الحد الأقصى الحالي للاقتراض أو سقف الدين العام.
وأعاد المكتب التذكير بما ورد في تقرير (الميزانية والتوقعات الاقتصادية: 2023 إلى 2033) من أن "السقف القانوني لإصدار الدين الفيدرالي المحدد ب 4ر31 تريليون دولار تم بلوغه في 19 يناير الماضي وهو ما دفع وزارة الخزانة للاعلان عن فترة تعليق إصدار الدين يمكن خلالها بموجب القانون الحالي اتخاذ إجراءات استثنائية لاقتراض أموال إضافية دون خرق سقف الدين".
ووفقا لتقديرات المكتب بموجب توقعات الميزانية الأساسية الخاصة به "فإن الخزانة ستستنفد هذه الإجراءات وسينفذ النقد في وقت ما بين يوليو وسبتمبر من هذا العام (2023)".
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية أوضح أن قانون التحكم في العجز يوجب على مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي وضع توقعات متعلقة بالإنفاق والإيرادات والعجز بشكل مستقل عن سقف الدين".
وأفاد لمكتب بأنه يتوقع بالتالي "استمرار الدين الخاضع للسقف في الارتفاع خلال العقد المقبل بحيث يصل إلى 52 تريليون دولار في عام 2033" كما توقع عجزا في الميزانية الفيدرالية "قدره 4ر1 تريليون دولار لعام 2023 بحيث يزداد العز عموما خلال السنوات القادمة ليبلغ 7ر2 تريليون دولار في 2033".
من جهته اعتبر البيت الأبيض أن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي "يصرون على أن الدين القومي هو من بين أعظم التحديات التي تواجه أمتنا وأن خفضه من بين أعلى أولوياتهم".
وأكد البيت الأبيض في "مستند حقائق" أدرج فيه بعض مشاريع القوانين التي يقترحها الجمهوريون أنهم "في الواقع يزعمون أن تخفيض الديون أمر ملح للغاية لدرجة أنه يستدعي تعريض الاقتصاد الأمريكي بأكمله للخطر من خلال سياسة حافة الهاوية للحد من الديون إلا أن جدول أعمالهم التشريعي حتى الآن يشير إلى اتجاه مختلف تماما باحتوائه مقترحات من شأنها زيادة الدين بأكثر من 3 تريليونات دولار". (النهاية) ر س ر / ر ج