برلين - 12 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم الخميس ان آلاف الشركات الألمانية المختلفة تعاني نقص العمالة المؤهلة.
وقالت الغرفة في تلخيص لاستطلاع شمل 22 ألف شركة ألمانية قدمته اليوم للصحفيين ان اكثر من نصف هذه الشركات (53 بالمئة) التي شملها المسح تعاني المشكلة والتي تواظب اتحادات ارباب العمل منذ سنوات على التحذير منها.
ووفق تقرير الغرفة فإن المعضلة التي تعانيها الشركات التي تشغل اكبر اقتصاد اوروبي في تفاقم مستمر اذ اشارت نتائج الاستطلاع الى ان نسبة الشركات التي تنقصها الأيدي العاملة الماهرة ارتفعت من 51 بالمئة في عام 2022 إلى 53 بالمئة في العام الجديد.
وعلق نائب رئيس الغرفة أخيم ديركس بلغة الارقام على هذه النتائج قائلا ان الخبراء في الغرفة ينطلقون من أن ألمانيا ينقصها في الوقت الراهن 2 مليون عامل مؤهل ما يعني فقدان القطاعات الاقتصادية المختلفة قوة انتاجية تقدر بقرابة 100 مليار يورو.
ووفق المسؤول فإن تداخل هذه المشكلة مع الارتفاع الكبير الذي تسجله اسعار مواد الطاقة منذ بدء الحرب الأوكرانية يهدد بنقل الشركات الألمانية صناعاتها إلى الخارج حتى تكون قادرة على تأمين حاجتها من العمالة الماهرة.
وخص الاستطلاع شركات صناعة الإلكترونيات قائلا ان 67 بالمئة من شركات هذا القطاع تعاني المشكلة ولكن الامر يتعلق بقطاعات اخرى مثل قطاع صناعة الآلات والسيارات بنسبة 65 بالمئة والبناء بنسبة 58 بالمئة والصحة بنسبة 71 بالمئة.
اما قطاع الشركات اللوجستية فيعد ايضا من اكبر المتضررين من هذه الظاهرة الامر الذي علقت عليه الغرفة على لسان نائب مديرها بالقول ان عدم توفر السائقين يعرض وصول البضائع والمواد الخام إلى اماكنها في الوقت المناسب.
وشملت التحذيرات قطاع المطاعم والفنادق حيث يؤدي غياب العمالة المؤهلة إلى تقليص العرض وخفض ساعات العمل.
ووضعت الغرفة الإجراءات البيروقراطية في مقدمة المشاكل التي تعترض توظيف العمال الجدد وخصوصا اجراءات التوظيف المعقدة التي تحول دون حصول الراغبين على عقود عمل بالسرعة اللازمة.
يشار إلى ان وزارة الاقتصاد الألمانية والمعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى تحذر من دخول الاقتصاد الألماني في العام الجديد مرحلة الكساد بسبب ازمة الطاقة الامر الذي سيفاقمه غياب العمالة المؤهلة عن القطاعات الاقتصادية المشار إليها. (النهاية) ع ن ج / خ م ج