تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات والحيلولة دون انتشارها ودور الاسرة والمجتمع في مواجهتها ضمن الحملة الإعلامية والتوعوية ل(كونا) لمكافحة آفة المخدرات تحت شعار (المخدرات هلاكك)
من محمد الذايدي
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- انتشار المخدرات في أي مجتمع يوجب على مؤسساته مضاعفة الجهود لمكافحتها وسن تشريعات رادعة وتوفير بدائل لشريحة الشباب تشغل اوقاتهم بفعاليات ثقافية واجتماعية ورياضة وتطوعية.
وتعد المخدرات آفة العصر وإحدى المشكلات الحقيقية التي تستهدف المجتمع وتستنزف الاقتصاد الوطني وتدمر أركانه لضررها البالغ على جميع مجالات الحياة وخاصة الصحية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية.
وتحرص الدول والجهات المعنية في المجتمعات على الوقاية من تلك الافة والحيلولة دون اتساعها بالتصدي لوسائل توزيعها والتشدد في التشريعات لمواجهة الوسائل المبتكرة للمنتجين والمتاجرين بها وموزعيها بعد أن ساهم التطور الهائل بوسائل الاتصال والانتقال في انتشار المخدرات بشكل واسع.
وبحسب إحصائيات جمعية (بشائر الخير) الكويتية المتخصصة في العلاج والوقاية من الإدمان فإن سن بداية السقوط في براثن الادمان في الفترة الأخيرة أصبح يتراوح ما بين 15 الى 22 عاما فيما كان مع بدء الجمعية أعمالها عام 1993 يتجاوز سن 35 عاما.
وقال رئيس الجمعية الشيخ الدكتور عبدالحميد البلالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الجمعية تحذر في فعالياتها من المخدرات لا سيما المنتشرة حاليا والمخلقة كيميائيا باعتبارها أرخص سعرا وأكثر فتكا مثل "الشبو" و"الكيميكال".
واضاف البلالي انه بسبب تدني سعر هذا النوع من المخدرات بات من السهولة ان يحصل عليها الطالب المراهق بمصروفه اليومي مشيرا الى ان أغلب الجرائم "البشعة الغريبة على المجتمع الكويتي كانت لمتعاطي هاتين المادتين".
وافاد أن كثيرا من الاباء الذين يتعاطى ابناؤهم هذه الافة يلجأون للحل السهل وهو التخلي عن ابنائهم المتعاطين وطردهم للشارع ورميهم كقنبلة موقوتة في المجتمع الكويتي.
واشار الى دراسة اجرتها الجمعية على عينة من 500 مدمن حول اسباب تعاطيهم فتبين ان السبب الرئيسي لإدمانهم هو فقدان الرعاية الاسرية وسوء التربية والتباعد الاسري وهي من أهم الاسباب التي تدعم هذه المشكلة وتساهم في انتشارها داعيا الجهات المعنية إضافة الى الإباء والامهات الى تحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية لمنع انتشارها والحد من تزايدها.
وقال انه من خلال لقاءاته مع العديد من المدمنين اتضح له ان هذا السلوك اثر سلبا على الأسر بحيث بات المتعاطون يعانون رفض مجتمعهم ومحيطهم لهم ما يؤدي للتفكك الأسري نتيجة مشكلات تنجم عن تعاطي احد أفراد الأسرة للمخدرات.
وأوضح أن هنالك العديد من العوامل التي تساعد على انتشار هذه الآفة بين الشباب وبخاصة في المدارس والجامعات ومن أهمها رفاق السوء وتوفر المال وانشغال الوالدين وانتشار مواد الإدمان بسهولة وبأثمان زهيدة.
وفي هذا السياق تظهر بيانات وزارة العدل الكويتية أن ثلثي قضايا الموقوفين بالسجن المركزي سببها المخدرات وأن هناك نحو 6 الاف قضية مخدرات سنويا أي بمعدل 500 قضية جديدة شهريا ما بين جلب وتعاط وحيازة واتجار غير أنه لا يوجد هناك احصائيات نهائية حول عدد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات.
وهذه القضايا تتنوع ما بين اتجار وترويج وحيازة وتعاطي مواد مخدرة حيث يتم الافراج احيانا عن عدد من المضبوطين بسبب ثغرة مثل "خطأ الإجراءات" ما يستدعي العمل على سد تلك الثغرة القانونية.
وتشير تلك البيانات إلى ان عدد الكويتيين في مثل تلك القضايا يمثلون نحو 50 بالمئة من إجمالي المضبوطين مما يدل على مدى خطورة هذه الآفة وإصرار المتاجرين بها ومهربيها على إدخالها للكويت ضاربين عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وتتضافر جهود الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للحد من انتشار المخدرات بشتى انواعها والعمل على مكافحتها بكل الوسائل كالتوعية في المنازل والمدارس والمساجد والمؤسسات الجامعية واماكن العمل فضلا عن وسائل الإعلام .(النهاية) م ذ / ط أ ب