الخرطوم - 7 - 12 (كونا) -– يضع الاتفاق الاطاري السياسي الذي تم توقيعه بين المدنيين والعسكريين في السودان الاساس لاستعادة السلطة المدنية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني اذا توفرت الارادة السياسية وأوفى المانحون الدوليون بتعهداتهم.
وقال استاذ العلوم السياسية الدكتور بكري الجاك في حديثه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتفاق هو خطوة اساسية لانهاء الازمة في السودان ووضعها في المسار الصحيح وذلك بخروج المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية والاقتصادية وخلق توافق عريض حول تشكيل سلطة مدنية تسمح بتوافقات على الدستور وتوسعة قاعدة السلام ومعالجة جزء من اختلالاته وتوحيد الجيوش ضمن ترتيبات الاصلاح الامني والعسكري.
وأكد الجاك ان ذلك يتحقق بجدية الاطراف في تنفيذ الاتفاق مضيفا انه "اذا لم يستتب الأمن ويتحسن المستوى المعيشي فسيعود اليأس اذ ان كل شيء مربوط برهانات الدعم الدولي وبالإرادة السياسية وبقدرة جميع الاطراف على إجراء اصلاحات سريعة في جهاز الدولة".
واشار الى ان "الأمن والسياسة والاقتصاد لها ارتباط وثيق ببعضها فإذا تم تنفيذ الاتفاق فسيكون السودان على وشك ان يتفادى مسألة نزاعات اثنية عميقة".
ومن جهته قال الصحفي والمحلل السياسي ماهر محمد الامين ل (كونا) ان "الأثر الأساسي للاتفاق هو قطع الطريق أمام عودة النظام البائد بشكل نهائي وتفكيك الواجهات التي عاقت عملية الانتقال وزعزعت الاستقرار لاستعادة الامن في البلاد والمنطقة ككل".
وأضاف ان الاستقرار السياسي يصاحبه فرص للنمو الاقتصادي والتعافي من الأوضاع السابقة مؤكدا ان السودان يمتلك امكانيات وموارد جاذبة للاستثمارات لاسيما في المجال الغذائي.
وذكر أن التحدي الأساسي سيكون مرتبطا بمقدرة الأطراف على الالتزام الصادق بالانتقال وتوفير كل شروطه بكل صدق لحين انهاء المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.
ووقع نحو 40 حزبا ونقابة مهنية على الاتفاق من بينها قوى الحرية والتغيير وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة.
بينما وقع عن المكون العسكري قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وتعهدا باعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين والمضي قدما في انجاز ما تم الاتفاق عليه وإكمال الانتقال للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ويتضمن الاتفاق الإطاري فترة انتقالية سياسية بقيادة مدنية لمدة عامين يقتصر فيها دور الجيش على مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء.
وينتظر ان يستكمل الاتفاق خلال الأيام المقبلة (اتفاق نهائي) تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية تقود البلاد فترة انتقالية مدتها 24 شهرا تعقبها انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم الديمقراطية.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير ان الاتفاق الإطاري سيقود لتشكيل سلطة مدنية كاملة داعيا الى تهيئة المناخ الحر ووقف العنف والالتزام بمناقشة القضايا المتبقية والوصول للاتفاق النهائي والذي سيكون قاعدة للدستور الانتقالي.
في الاثناء أعلنت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في بيان رفضها اي تسوية تمنح قادة الانقلاب مكافأة بالعودة للسلطة بدلا عن محاكمتهم.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر 2021 فرض حالة الطوارئ وتجميد العمل بالوثيقة الدستورية مع شركائه المدنيين معتبرا ان ما فعله "خطوة لتصحيح الأوضاع وإنهاء سيطرة فئة صغيرة على الحكم".
الا ان الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية اعتبرت ما حدث انقلابا عسكريا جمدت على اثره عضوية السودان في الاتحاد الافريقي كما أوقفت مؤسسات المال الدولية مساعدات بمليارات الدولارات كانت تعتزم تقديمها له.(النهاية) م ع م / م ج ز