الرياض - 14 - 11 (كونا) -- انطلقت أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي اليوم الاثنين بحضور جمع كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في كلمة خلال الحفل أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الرياض الاقتصادي منذ انطلاقة دورته الأولى في العام 2003 وخلال مسيرته تمثل أكبر دعم لأعماله وأنشطته في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع استجابته لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية بما ينسجم ويدعم مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واضاف الأمير فيصل إن تلك الرعاية تجسد كذلك دعم الدولة مؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع ورفع إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة خاصة في ظل ما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من نمو اقتصادي متسارع ونهضة شاملة تطال كل مناحي الحياة في المملكة.
وأشاد بنهج المنتدى وما يتبناه من تعميق وتعزيز المشاركة الواسعة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والمتخصصين في أعمال المنتدى وصياغة دراسات رصينة تشخص وتحلل بدقة ما يواجه الاقتصاد الوطني في كثير من قطاعاته من تحديات وتبني الطرح العلمي المحايد والمتوازن للقضايا لتلمس حلول واقعية قابلة للتطبيق وهو ما جعل توصيات المنتدى في دورته السابقة تلقى اهتماما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين الذي أحالها لجميع الجهات الحكومية للاستفادة منها.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن ما حققه المنتدى من نجاحات عبر دوراته التسع السابقة واستخلاص توصيات ونتائج مثمرة تعزز المسيرة الاقتصادية وتسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وبناء بيئة استثمارية جاذبة وممكنة لمزيد من النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المأمولة متطلعا لما ستضيفه الدورة العاشرة من رصيد إضافي للمنتدى.
من جهته أوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد الراجحي أن المنتدى يواصل عبر هذه الدورة العاشرة السير على الدرب نفسه الذي رسمه لنفسه منذ دورته الأولى وهو تبني طرح وتناول جملة من القضايا الإستراتيجية التي تشكل تحديا يواجه قطاعات عديدة تؤثر في المسيرة الاقتصادية.
ويشتمل المنتدى الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري على اربعة جلسات تتطوق الى (التحول للاستثمارات الجديدة والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة) و(ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية) و (آفاق وتحديات مجال العمل الجديد .. العمل الحر .. العمل المرن .. العمل عن بعد) و (أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات اصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الاصدار).(النهاية) م د م / ط ب