القاهرة - 16 - 10 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الأحد الاتفاق الكامل مع صندوق النقد الدولي حول سياسات وإصلاحات اقتصادية وهيكلية لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري جديد سيكون مدعوما من الصندوق.
وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان أن ذلك جاء في نهاية زيارة وفد مصري إلى واشنطن ونجاح "اجتماعات فنية" تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إصلاحات وتدابير خاصة بالسياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية تستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع "وصولا إلى مستويات تقل عن 80 بالمئة من الناتج المحلى في المدى المتوسط".
وأشار البيان كذلك إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالتنمية البشرية.
ونوه كذلك بمواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة.
وأشار إلى تعزيز البرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى والمناطق الريفية في مصر وكذلك الاستمرار في العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.
وعلى جانب السياسة النقدية أوضح البيان استهداف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري بصورة سريعة والعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة ومواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية أشار البيان إلى "استهداف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري".
وخلص البيان إلى القول إن الجانبين يستهدفان الإعلان عن "الاتفاق النهائي" الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة "في القريب العاجل". (النهاية) ر غ / م ع ع