الجزائر - 30 - 9 (كونا) -- كشفت الحكومة الجزائرية اليوم الجمعة عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال الناجمة عن الفساد والتي تم تهريبها من جانب مسؤولين سابقين الى الخارج.
وجاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يوم الإثنين المقبل على المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أن "الجهاز التنفيذي قام بمجهودات فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته منها تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره الرئيس عبدالمجيد تبون لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد والذي تجسد في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية وإطلاق إنابات قضائية دولية جديدة.
وأشار الى ان الهدف من ذلك هو تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج إلى جانب تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية.
وقال إنه تم في هذا الإطار "إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية".
كما أشار البيان إلى "إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض ما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة".
يذكر أنه تم النطق بأحكام قضائية في حق العديد من المسؤولين الكبار في الجزائر من بينهم رؤساء وزراء سابقين على غرار أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي بالإضافة إلى عشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال صدرت في حقهم أحكام إثر تورطهم في قضايا فساد خلال حكم النظام السابق. (النهاية) م ر / ر ج