الرياض - 30 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الجمعة البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 114ر1 تريليون ريال (297 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات نحو 123ر1 تريليون ريال (299 مليار دولار).
وقالت الوزارة في بيان انه يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال (نحو 4ر2 مليار دولار) تمثل 2ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
من جانبه أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى تطور هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية إذ نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط.
واضاف الجدعان ان مرحلتها الثانية انطلقت تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية.
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023 تأتي امتدادا للتطورات الإيجابية في الاداء الفعلي خلال النصف الأول من عام 2022 حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023 والمدى المتوسط مبينا أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1ر3 بالمئة مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والمساهمة بزيادة خلق الوظائف في سوق العمل إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة.
وأوضح الجدعان أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط.
وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية عام 2023 إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي.
يذكر أن وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي والتخطيط المالي لعدة أعوام.
ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023 وعلى المدى المتوسط كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. (النهاية) م د م / ر ج