روما - 26 - 9 (كونا) -- أظهرت نتائج شبه نهائية اليوم الاثنين أن التيار اليميني يتجه إلى الهيمنة على مقاعد البرلمان الإيطالي بعد تقدم الحزب الشعبوي الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في الانتخابات العامة.
وقالت وزارة الداخلية الايطالية في بيان إن حركة تحالف اليمين فازت بنسبة 8ر43 في المئة من أصوات القوائم النسبية لمجلس النواب و44 في المئة من الأصوات لمجلس الشيوخ وذلك مع قرب انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات العامة للدورة التشريعية التاسعة عشرة في ايطاليا.
وتحقق فوز تحالف اليمين بأغلبية مريحة في عمليات الاقتراع التي أجريت أمس الأحد مدفوعا بالتفوق الكاسح لحزب (اخوان ايطاليا) بزعامة ميلوني الامر الذي يعد مفاجأة كبيرة في المشهد السياسي الايطالي.
واستحوذ حزب (اخوان ايطاليا) المتحدر من تيار الفاشية الجديدة على نسبة 26 في المئة من الأصوات مقابل 3ر4 في المئة في انتخابات عام 2018.
وتراجعت مراكز الحزبين اليمينيين (الرابطة) و(هيا ايطاليا) بقوة حيث حصلا على نسبة 8ر8 في المئة و1ر8 في المئة على التوالي.
وفي المقابل مني تحالف يسار الوسط بقيادة (الحزب الديمقراطي) بهزيمة قاسية اذ حصد مجتمعا نسبة 2ر26 في المئة من الأصوات لمجلس النواب و26 في المئة لمجلس الشيوخ.
وحصل الحزب الديمقراطي بقيادة انريكو ليتا على نحو 19 في المئة من مجمل الأصوات.
وحقق حزب (الخمس نجوم) الذي خاض الانتخابات منفردا بقيادة رئيس الوزراء الأسبق جوزيبى كونتى نتائج فاقت التوقعات بعد ان حصل على نسبة 3ر15 في المئة من الأصوات لمجلس النواب و5ر15 في المئة لمجلس الشيوخ.
من جهة أخرى لم يحصد تحالف (القطب الثالث) لحزبي (ايطاليا حية) و(الفعل) سوى نسبة 8ر7 في المئة من الأصوات لمجلسي النواب والشيوخ فيما لم تتجاوز نسبة الاصوات التي حصل عليها حزب (ايطاليا) الداعي لخروج ايطاليا من الاتحاد الأوروبي سوى 9ر1 في المئة وهي نسبة لا تسمح له بالحصول على مقاعد في البرلمان.
وذكرت وزارة الداخلية أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم تراجعت الى أدنى مستوى على الاطلاق اذ بلغت 9ر63 في المئة من اصل 87ر50 مليون ناخب يحق لهم التصويت.
ويتزامن صعود (اخوان ايطاليا) ذي الجذور الفاشية مع مرور مئة عام على زحف الحزب الفاشي في أكتوبر من عام 1922 الى العاصمة روما وتأسيس "دكتاتورية" دامت أكثر من عقدين فيما يواجه المواطن الايطالي في الوقت الحاضر أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وفي أول تعقيب لها على الفوز الكاسح أمام انصارها قالت ميلوني وهي اول امرأة ستقود الحكومة الايطالية في تاريخ ايطاليا "إنه وقت سيكون بوسع الإيطاليين فيه الحصول على حكومة تعبر عن إرادتهم" منبهة الى أن "وضع إيطاليا والاتحاد الأوروبي يتطلب الآن مساهمة الجميع".
واضافت "إذا دعينا الى حكم الأمة فسنقوم بذلك من أجل الجميع لتوحيد الشعب بتزكية ما يوحد لا ما يفرق".
ومن المقرر انعقاد مجلسي النواب والشيوخ في غضون 20 يوما ايذانا ببدء الدورة التشريعية الجديدة بتشكيل الكتل البرلمانية وانتخاب رئيسي المجلسين تمهيدا لبدء رئيس ايطاليا سيرجو ماتاريلا المشاورات الدستورية والتي من المقرر أن تفضي الى تكليف جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة. (النهاية) م ن / ن ب ش