واشنطن - 6 - 7 (كونا) -- كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي نشر اليوم الأربعاء أن مسؤوليه أقروا بأنهم قد يضطرون لاتخاذ إجراءات "أشد تقييدا" لكبح جماح التضخم المرتفع في إشارة قوية لزيادة جديدة محتملة في أسعار الفائدة حتى لو كان على حساب النمو الاقتصادي.
وجاء في محضر اجتماع لجنة السوق المشتركة الفيدرالية الذي عقد يومي 14 و15 من يونيو الماضي أنه خلال مناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها خلال الاجتماعات القادمة " لايزال المشاركون يتوقعون أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لسعر الفائدة للأموال الفيدرالية ستكون مناسبة لتحقيق أهداف اللجنة".
وأضاف أن المشاركين في الاجتماعات رجحوا رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المقرر عقده هذا الشهر عقب آخر زيادة أقرها "الفيدرالي" الشهر الماضي بثلاثة أرباع النقطة إلى 75ر1 بالمئة هي الأعلى منذ ثلاثة عقود.
ولفت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدركون أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت "لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2 بالمئة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل المستدامة.
ومن ثم أشار محضر الاجتماع إلى أنهم اتفقوا على أن التوقعات الحالية للاقتصاد تبرر الانتقال إلى إجراءات مقيدة بل حتى أشد تقييدا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة.
وأشار إلى أن المشاركين يتوقعون أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قريبا أو أعلى من التقديرات لمستواه على المدى الطويل في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف أن اللجنة آنذاك ستكون في وضع جيد يمكنها من تحديد الوتيرة المناسبة لتثبيت سعر الفائدة أو حجم التطورات التي تبرر التعديلات وأكدوا على أن وتيرة الزيادة في السعر ومدى التشديد في السياسة النقدية مستقبلا يعتمد على البيانات والتوقعات الاقتصادية.
ومن بين العوامل التي أشاروا إليها في التوقعات مجريات الأزمة في أوكرانيا والاغلاقات في الصين وباقي العوامل التي تقيد ظروف العرض كلها "ستؤثر في توقعات التضخم وأنه من المحتمل أن يستغرق التضخم بعض الوقت لينخفض إلى هدف اللجنة عند 2 بالمئة".
كما أكدوا على أن الحفاظ على سوق عمل قوية خلال عملية خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة سيعتمد على العديد من العوامل التي تؤثر في العرض والطلب. (النهاية) ش ص / ه س ص