الخرطوم - 29 - 4 (كونا) -- اشترط مبعوثون غربيون اليوم الجمعة استئناف الدعم المالي الدولي للسودان بما في ذلك الإعفاء من الديون بتشكيل حكومة مدنية "ذات مصداقية" محذرين "من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي".
واختتم مسؤولون رفيعون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اليوم زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية.
وبحسب بيان مشترك اعرب الوفد في ختام زيارته للخرطوم عن قلقه البالغ إزاء "اعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى مما يزيد من حدة التوترات ويفاقم صعوبة تنفيذ الإصلاحات".
ودعا المبعوثون إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
‏ورحب الوفد بإعلان الميسرين عن عقد اجتماع الحوار السوداني خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل داعيا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية محذرا من مخاطر التأخير.
‏وشدد الوفد على أهمية العمل على تهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها (يونتامس) والاتحاد الأفريقي و(ايغاد) مرحبا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين.
وحث القادة العسكريين السودانيين على "الإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين وإنهاء العنف بما في ذلك الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين وضمان مساءلة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور".
‏وأعرب الوفد عن قلقه إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك متعهدا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب.
‏وأكد الوفد أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية بما في ذلك الإعفاء من الديون لا يمكن أن يتحقق الا "بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية" معربا عن قلقه من أنه "بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و19 مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر".
‏وأشار الوفد كذلك إلى "الحالة الهشة لعملية السلام في السودان كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور" حيث ‏أدان الوفد بشدة هذا العنف داعيا إلى محاسبة المسؤولين وضرورة التنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام".
‏وأكد الوفد أن السلام الدائم في دارفور وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية مجددا دعم حكوماتهم والاتحاد الاوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
ويضم الوفد الزائر كلا من مبعوث المملكة المتحدة للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كليفر والالماني مدير ادارة شرق إفريقيا ثورستين هتر والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان إندري ستيانسن ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد بالاضافة إلى الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر". (النهاية) م ع م / م م ج