الكويت - 26 - 4 (كونا) -- أعلن بنك الخليج اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح صافية بلغت 15 مليون دينار كويتي ( نحو 5ر49 مليون دولار أمريكي) عن فترة الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة جاسم بودي في تصريح صحفي إن العائد على أصول (الخليج) تحسن من 8ر0 في المئة في الربع الأول من 2021 إلى 9ر0 في المئة في الربع الأول من العام الجاري في حين حقق العائد على حقوق المساهمين نموا من 6ر7 في المئة إلى 2ر9 في المئة.
وأضاف بودي أن البنك سجل إيرادات تشغيلية بمقدار 5ر41 مليون دينار (نحو 9ر136 مليون دولار) للربع الأول من عام 2022 وربحا تشغيليا قبل المخصصات قدر ب7ر21 مليون دينار (نحو 6ر71 مليون دولار) وأوضح أن النمو في صافي الربح جاء مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 4 في المئة أو 4ر0 مليون دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) والانخفاض بنسبة 3 في المئة أو 7ر0 مليون دينار (نحو 3ر2 مليون دولار) في المصروفات التشغيلية وكذلك الانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 30 في المئة. وأشار إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 0ر1 في المئة في 31 مارس 2022 أي أقل من مستوى العام الماضي البالغ 5ر1 في المئة وبالإضافة إلى ذلك لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 548 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وذكر بودي أنه مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 4 في المئة إلى 5ر6 مليار دينار (نحو 4ر21 مليار دولار) كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 7 في المئة إلى 8ر4 مليار دينار (نحو 8ر15 مليار دولار).
وأضاف أن حقوق المساهمين زادت بنسبة 4 في المئة في حين بلغت ودائع العملاء 3ر4 مليار دينار ( نحو 14 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبين أن نسب رأس المال الرقابية للبنك حافظت على قوتها إذ بلغت الشريحة الأولى من رأس المال 1ر14 في المئة أي أعلى بنسبة 6ر3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 5ر10 في المئة كما بلغ معدل كفاية رأس المال 3ر16 في المئة أي أعلى بنسبة 8ر3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 5ر12 في المئة.
ولفت إلى أن (الخليج) حصل على موافقة بنك الكويت المركزي بتأسيس شركة استثمارية مملوكة بالكامل له مبينا أن البنك ذكر في افصاح على موقع البورصة أنه بصدد التقدم للحصول على موافقة هيئة أسواق المال واستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها. (النهاية) م ف س / م ص ع