لندن - 9 - 2 (كونا) -- أكدت لجنة برلمانية بريطانية اليوم الأربعاء أن الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) أثر "سلبا وبشكل واضح" على حجم التجارة في المملكة المتحدة محذرة من أن الوضع سيزداد سوءا هذا العام بعد دخول مزيد من الاجراءات الجمركية حيز التنفيذ.
وذكرت لجنة (الحسابات العامة) بمجلس العموم في تقرير لها أن الشركات البريطانية باتت تواجه مشاكل متعددة بسبب (بريكسيت) لا سيما فيما يتعلق بارتفاع التكاليف وتعقيدات الوثائق الرسمية اضافة الى المراقبة الجمركية والتأخير في المناطق الحدودية.
وأقرت بأنه "من الصعب في هذه المرحلة الفصل التام بين تأثيرات (بريكسيت) وجائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19)" لكنها أعربت في المقابل عن قلقها من عودة حركة تنقل البضائع الى مستوى ما قبل (كورونا) وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تعطيلات بيروقراطية اضافية وخسائر اكبر.
ووصفت اللجنة البرلمانية خطط حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانشاء نظام حدودي ليكون الاكثر فاعلية في العالم بحلول عام 2025 بأنها "مستغرقة في التفاؤل" بالنظر الى ما هي عليه الاوضاع اليوم.
وأشارت في هذا السياق الى تعقيدات محتملة من جراء اقتراب تطبيق الاتحاد الاوروبي لنظامه الجديد لمراقبة الجوازات البيومترية للدخول والخروج في وقت لاحق من العام الحالي.
يذكر ان بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الاوروبي في يناير من العام الماضي بعد انتهاء فترة انتقالية واصبحت تعاملاتها التجارية مع الجانب الاوروبي منفصلة تماما وتخضع الى اجراءات المراقبة الجمركية كغيرها من الدول غير الاوروبية.
لكن كثيرا من النقاط الخلافية لا تزال قائمة بين الطرفين بسبب مشكلة الحدود البرية بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية ايرلندا العضو في التكتل الاوروبي.
وتعد الحدود الايرلندية المعبر البري الوحيد بين بريطانيا والاتحاد لكن هذه المنطقة تحكمها اتفاقيات قديمة لتنقل الافراد والبضائع بدون مراقبة إضافة إلى اتفاقية (بلفاست) التي تعرف أيضا باسم (الجمعة العظيمة) للسلام والتي سمحت بوضع حد لعقود من أعمال العنف الطائفي. (النهاية) م ر ن / ط م ا