الخرطوم - 20 - 1 (كونا) -- أكد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس على ضرورة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة واجراء حوار وطني شامل فيما قالت الولايات المتحدة إن عودة مساعداتها مرهونة بعودة الحكومة المدنية.
وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان له عقب اجتماع البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في والمبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقى السفير ديفيد سترفيلد.
واضاف البيان أن الجانبين أكدا "خلال اللقاء على دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية".
واشار البيان "لضرورة اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدنى لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
في الاثناء قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان التي توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر ما لم يتم وقف العنف وتعود حكومة يقودها المدنيون.
وقالت السفارة في بيان نشر خلال زيارة المبعوثين الأمريكيين للسودان إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في "استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما".
ودعت مساعدة وزير الخارجية مولي في ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان إلى إجراء ما وصفوها "تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 25 أكتوبر" وقال البيان إنهما "أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين".
واختتم الوفد الأمريكي زيارة الى الخرطوم استمرت يومين التقى خلالها قيادات الجيش والحرية والتغيير والمجتمع المدني عائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم في أعمال العنف ضد المتظاهرين.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة عقب إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا وتطالب بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. (النهاية) م ع م / ه س ص