واشنطن - 11 - 1 (كونا) -- توقعت مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة النمو العالمي حتى عام 2023 وسط بروز مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل وهو ما يهدد التعافي القوي المسجل العام الماضي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
وقال البنك في تقرير بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية) إنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي "تراجعا ملحوظا" من 5ر5 بالمئة في 2021 إلى 1ر4 بالمئة في 2022 و2ر3 بالمئة في 2023 مع انحسار الطلب وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير أن سرعة انتشار متحور (أوميكرون) تظهر أن الجائحة "ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب كما سيؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة ومنها الولايات المتحدة والصين على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".
وأشار إلى أن كثيرا من الاقتصادات النامية "قد تتفاقم فيها مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة (كورونا) واستمرار تعطل سلاسل الإمداد والضغوط التضخمية واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم".
ونقل التقرير عن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس القول إن الاقتصاد العالمي يواجه "جائحة (كورونا) وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعا غير مألوف".
وأضاف أن "البلدان النامية تعاني بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية ما يتطلب وضع مزيد من البلدان في مسار مناسب للنمو وبذل جهود دولية منسقة بجانب مجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية".
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي "سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".
وترجح الآفاق الإقليمية التي يتضمنها التقرير أن يتسارع معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4ر4 بالمئة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 4ر3 بالمئة في 2023.
أما في أوروبا وآسيا الوسطى يتوقع التقرير أن "يتباطأ معدل النمو إلى 0ر3 بالمئة في 2022 و9ر2 بالمئة في 2023" بينما "تتباطأ" اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 1ر5 بالمئة في 2022 قبل أن تتحسن قليلا إلى 2ر5 بالمئة في 2023.
كما يتوقع أن "يتسارع معدل النمو" في جنوب آسيا إلى 6ر7 بالمئة في 2022 قبل أن ينخفض إلى 6 بالمئة في 2023.
ومن المتوقع وفق التقرير أن "ينخفض معدل النمو" في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 6ر2 بالمئة في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 7ر2 بالمئة في 2023.
وبالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء رجح البنك الدولي أن يتحسن معدل النمو قليلا إلى 6ر3 بالمئة في 2022 ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى 8ر3 بالمئة في 2023. (النهاية) ر س ر / ط م ا