الكويت - 6 - 1 (كونا) -- قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي العربي شهد نموا بمعدل 4ر4 في المئة ليتجاوز 8ر2 تريليون دولار عام 2021 متوقعة نموه 5ر4 بالمئة ليبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار بعد انكماشة بمعدل 5ر4 بالمئة خلال 2020.
وعزت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار) لعام 2021 تحسن أداء الاقتصاد العربي إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار النفط فضلا عن التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 9ر5 بالمئة خلال 2021.
ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة عبد الله الصبيح قوله إن معظم مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال 2021 شهدت تحسنا مقارنة مع عام 2020 إذ تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 في المئة ليبلغ 6375 دولارا في المتوسط ونحو 15445 دولارا بمعيار تعادل القوة الشرائية.
وتوقع الصبيح تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط عام 2022 رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
ولفت إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية ليبلغ 5ر56 في المئة متوقعا مواصلة الانخفاض إلى 3ر54 بالمئة خلال 2022 كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 في المئة من الناتج.
وذكر أن التجارة الخارجية العربية حقتت انتعاشا ملحوظا بنموها بمعدل 7ر21 في المئة لتبلغ 2ر2 تريليون دولار كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 1ر31 في المئة كذلك الواردات العربية بمعدل 6ر12 في المئة مع توقعات بارتفاعها خلال 2022 لتصل الى نحو 4ر2 تريليون دولار.
وبين أن عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020 تحول إلى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021 كما تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز قدره 3ر77 مليار دولار عام 2020 الى فائض قدره 7ر68 مليار دولار نسبته 5ر2 في المئة من الناتج.
وأفاد بأن الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ارتفع ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة أكبر من خمسة أشهر.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها. (النهاية) ه ث