بروكسل - 30 - 12 (كونا) -- دعا الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس الى فرض حظر على الاسلحة لميانمار بسبب تصاعد العنف ضد المدنيين من قبل الجيش.
وقال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل انه "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار يتعين اتخاذ اجراءات وقائية دولية متزايدة بما في ذلك حظر توريد الاسلحة" مؤكدا استعداد الاتحاد أيضا لفرض مزيد من العقوبات ضد النظام العسكري.
وأضاف ان "الهجمات الاخيرة على المدنيين في أجزاء كثيرة من ميانمار وآخرها في ولايتي (كاياه) و(كارين) ادت الى نزوح آلاف الاشخاص".
وأشار بوريل الى أن أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري في ولاية (كاياه) في ال24 من ديسمبر الجاري وقتل وحرق أكثر من 35 شخصا بمن فيهم النساء والاطفال والعاملون في المجال الانساني تؤكد الحاجة الملحة الى محاسبة المسؤولين".
وأكد ان "استهداف المدنيين والجهات الانسانية أمر غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الانسان والقانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني" مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جيش ميانمار وقادته وكياناته منذ الانقلاب العسكري في الاول من فبراير الماضي فيما تم ايقاف المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للحكومة.
وكان قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ أعلن نفسه رئيسا للوزراء بعد الإطاحة بحكومة (الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية) في الأول من فبراير الماضي والتي كانت تقودها الرئيسة أونغ سانغ سوتشي.
وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب السياسي منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية في الانقلاب.(النهاية) ن خ / م خ