رام الله - 22 - 10 (كونا) -- نددت الحكومة والفصائل والمؤسسات الفلسطينية اليوم الجمعة بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصنيف ست مؤسسات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني ك"منظمات إرهابية" بإيعاز من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على خلفية مزاعم بأن المؤسسات المستهدفة مرتبطة ب (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين).
وبحسب ما نشرته وزارة القضاء الإسرائيلية فان المؤسسات هي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان) و(الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) و(مؤسسة الحق) و(اتحاد لجان العمل الزراعي) و(اتحاد لجان المرأة العربية) و(مركز بيسان للبحوث والإنماء).
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان انها "ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت "ان هذا الافتراء العدائي والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة".
ومن جهتها اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) دلال سلامة القرار بانه "جزء من حملة شاملة تقودها مجموعات الضغط الصهيونية لتزييف الرواية في كافة انحاء العالم".
وقالت سلامة في بيان أن المجتمع المدني الفلسطيني يقوم بدور قانوني ومجتمعي هام للحد من اثار الاحتلال الاسرائيلي وارهاب حكومته بحق ابناء شعبنا ومقدراته.
كما دانت حركة (المبادرة الوطنية الفلسطينية) القرار وقالت ان "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية هو الارهاب بعينه ضد مؤسسات المجتمع المدني لمنعها من القيام بدورها النبيل في اسناد صمود واحتياجات المجتمع الفلسطيني وفي فضح الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة ضد حقوق الانسان".
وطالبت "المؤسسات الدولية وخاصة منظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان بالقيام بدورها لردع هذه الهجمة الخبيثة وحماية المجتمع المدني الفلسطيني الذي قام ويقوم بدور حيوي في خدمة المجتمع الفلسطيني واحتياجاته التنموية والإنسانية".
واعتبرت المؤسسات التي تعنى بالأسرى القرار "استكمالا للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته التي تتعرض مؤخرا لعدوان متصاعد توج اليوم بهذا القرار في محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني".
وقالت في بيان مشترك "ان هذه المؤسسات شكلت ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يرتكب بحقه من جرائم وانتهاكات وكانت مصدرا فلسطينيا ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم".
وأوضحت "بهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن بيان صادر عن مكتب غانتس ان هذه المؤسسات "جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية ومرتبطة بالجبهة الشعبية".
وادعى البيان ان المؤسسات حصلت على مبالغ كبيرة من دول أوروبية ومنظمات دولية واستخدمت هذه الأموال من جملة ذلك لصرف معاشات لعائلات اسرى وشهداء ولتعزيز فعاليات الجبهة الشعبية في القدس".
ودعا غانتس دول العالم والمنظمات الدولية الى قطع علاقاتهم مع هذه المؤسسات.
يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرض على المؤسسات الاهلية التي تعمل في مجال حقوق الانسان وفي مجالات دعم وتعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق (ج) الخاضعة لسلطات الاحتلال التي تسعى لضمها الى إسرائيل وذلك بهدف دفع دول الاتحاد الأوروبي لوقف تمول هذه المؤسسات.
واستهدفت سلطات الاحتلال هذه المؤسسات خلال الأشهر الماضية وأغلقت عددا منها لعدة اشهر بعد اقتحامها. (النهاية) ن ق / م م ج