من سامي نعمان
(مقابلة) عدن - 15 - 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اليوم الاربعاء ان الفشل في تحقيق تقدم في ملف خزان (صافر) النفطي يرجع الى عدم استخدام المجتمع الدولي ومجلس الامن لأدوات ضغط فاعلة ومنها العقوبات على ميليشيات الحوثي وقيادتها المسؤولة عن الملف.
وأضاف بن مبارك في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "النقاشات العقيمة مع ميليشيات الحوثي على مدى السنوات الماضية حول الوصول الى خزان (صافر) النفطي العائم في البحر الاحمر والمفتقر للصيانة وتقييمه كافية لتعلم الدروس والانتقال لاستخدام ادوات ضغط عملية".
وبين ان "ميليشيات الحوثي تستخدم الخزان كمترس وقنبلة موقوتة لتهديد وابتزاز الاقليم والعالم كما تراهن على وهم التقدم في (مأرب) واستئناف تصدير النفط مجددا عبر خزان (صافر) رغم انتهاء العمر الافتراضي للسفينة بعقود".
واكد بن مبارك ان "الحكومة اليمنية تأخذ على المجتمع الدولي عدم وضعه سقفا زمنيا واستخدام ادوات الضغط الاخرى فمن دون وجود العصا ستستمر الميليشيات الحوثية في المماطلة وقد يصحو العالم على اكبر كارثة بيئية في المنطقة".
وأشار الى ان "محادثات الامم المتحدة مع الميليشيات الحوثية حول معالجة وضع خزان (صافر) بدأت عام 2018 ولكنها منذ ذلك الحين تختلق الذرائع والعراقيل كل يوم".
وذكر ان "ملف خزان (صافر) هو نموذج بسيط لطبيعة العقلية الحوثية في التعامل مع مختلف القضايا فموقفها ليس بغريب على ميليشيات جاءت من خارج التاريخ وترى انها بحسابات الربح والخسارة ليس لديها ما تخسره دون ان يكون في حساباتها التلوث البيئي وخسارة قطاع الاسماك او الزراعة او تضرر الجزر او طرق الملاحة الدولية".
واضاف بن مبارك ان خزان (صافر) هو "ملف فني بحت يرتبط بكارثة بيئية واقتصادية وانسانية يحاول المجتمع الدولي التوصل عبر الامم المتحدة الى مخرج منها وليس له علاقة بالملف السياسي مطلقا".
وأوضح ان "اليمن لا يستطيع ان يتحمل كارثة تفوق تبعاتها اربعة اضعاف تلك الناجمة عن تسرب نفط (إيكسون فالديز) عام 1989 والتي تعتبر من أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها الانسان في التاريخ".
وبالنسبة لموقف الحكومة اليمنية تجاه الخزان قال بن مبارك انها وافقت منذ وقت مبكر على استخدام عائدات النفط المخزن في (صافر) لدفع مرتبات الموظفين ودعم برامج الاغاثة الانسانية وليس لديها اي اشتراطات مسبقة رغم ان ملكية غالبية اسهم النفط المخزون تتشارك فيها الحكومة مع مستثمرين محليين ودوليين بما في ذلك شركات نفط دولية.
ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية والقيام بتحرك اكثر جدية لإنهاء اي احتمالات لوقوع كارثة في خزان النفط (صافر) موضحا ان "دول الجوار والعالم ستدفع ثمن الكارثة وليس اليمن وحده".
وأوضح بن مبارك انه يتعين العمل على مسارين متوازيين للتعامل مع ملف خزان (صافر) بدءا باستخدام المجتمع الدولي ومجلس الامن لأدوات ضغط ومنها العقوبات بحق القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه القضية والضغط على الكيانات المالية والتجارية للميليشيات في الخارج.
وأشار الى ان المسار الآخر يتمثل في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة اليمنية للتعامل مع المخاطر المحتملة للحريق او التسريب او انفجار الخزان بتوفير الإمكانات والمعدات والدعم الفني للفرق الفنية وإنشاء غرفة عمليات متقدمة لمراقبة الوضع والجاهزية لأي طارئ.
وخزان (صافر) هو ناقلة نفط ترسو على بعد ثمانية كيلومترات (8ر4 ميل بحري) قبالة ميناء (رأس عيسى) بمدينة (الحديدة) الخاضعة لميليشيات الحوثي.
وتسخدم الحكومة اليمنية الناقلة منذ عام 1986 كوحدة تخزين عائمة في البحر الاحمر لاستقبال النفط الخام من حقول (صافر) بمحافظة (مأرب) واعادة شحنه وتصديره وهي تفتقر للصيانة منذ عام 2015 وبداخلها 14ر1 مليون برميل من النفط الخام.(النهاية) س ن ص / م خ