جنيف – 7 – 5 (كونا) -- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن الخطوات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد سكان (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية المحتلة قد يرقى الى "جرائم حرب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان روبرت كولفيل عبر الاتصال المرئي من جنيف مؤكدا فيه "أن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني".
وشدد المتحدث على "ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة لاسيما وانها محمية من المصادرة" موضحا "أن هذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لطرد الفلسطينيين من منازلهم".
وأشار كولفيل إلى أن عمليات الإخلاء القسري قد تنهتك الحق في السكن اللائق والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم.
وأضاف ان عمليات الإخلاء القسري تعتبر عاملا رئيسيا في إيجاد ظروف قد تؤدي إلى الترحيل الاجباري وهو أمر تحظره اتفاقية جنيف الرابعة ويشكل انتهاكا خطيرا للاتفاقية.
ودعت المفوضية إسرائيل إلى "الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء ومراجعة القانونين اللذين تستعملهما سلطات الاحتلال كي تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ووفقا لمسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في عام 2020 فقد تم رفع دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية بما في ذلك أسر في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية.
وأكد كولفيل أن أنشطة "الجمعيات الاستيطانية" تعرض 970 شخصا بمن فيهم 424 طفلا لخطر التشريد.
وطالب المتحدث الاحتلال باحترام حرية التعبير والتجمع بما في ذلك أولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة مع ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية.
وقال "تواجه ثماني عائلات من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خطر الإخلاء القسري بسبب طعن قانوني من قبل منظمة (نحلات شمعون) الاستيطانية وان أربعا من هذه العائلات الفلسطينية تواجه خطرا وشيكا".
وشرح أن "ما يقوم به الاحتلال من عمليات نقل سكانه إلى القدس الشرقية المحتلة امر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي الذي لا يسمح بنقل سكان مدنيين تابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها".
ولفت كولفيل إلى أنه وفقا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "تعتبر جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذها الاحتلال والتي غيرت أو قد تغير طابع ووضع القدس الشرقية بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات لاغية وباطلة".
وتدعو المفوضية الاحتلال إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء القسري بما في ذلك عمليات الإخلاء في (حي الشيخ جراح) ووقف أي نشاط من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في إيجاد أجواء غير بناءة ويؤدي إلى خطر الترحيل الاجباري. (النهاية) ت ا / م م ج