الدوحة - 11 - 3 (كونا) -- أكد وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا اليوم الخميس التزامهم بدفع العملية السياسية في سوريا التي تيسرها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستدام فيها.
وشدد الوزراء الثلاثة في بيان مشترك عقب اجتماعهم في الدوحة لمناقشة الأزمة السورية على قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للصراع السوري والتزامهم بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقالوا ان بلادهم الثلاثة ملتزمة بدفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لدعم الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وأكدوا عزمهم على مكافحة "الإرهاب" بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهدد الأمن القومي لدول الجوار.
وشددوا على أهمية دور اللجنة الدستورية وضمان احترام الأطراف السورية لاختصاصاتها وقواعد إجراءاتها الأساسية مشيرين إلى دعمهم للمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي في عمل اللجنة الدستورية.
وأعربوا عن موقفهم الإيجابي من المساهمة في عمل اللجنة الدستورية من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ومن خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية ومندوبي اللجنة الدستورية في سوريا من أجل ضمان عملها المستدام والفعال لتحقيق الإصلاح الدستوري.
وعبر الوزراء الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتحدي العميق الذي تشكله على النظام الصحي في سوريا وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية هناك.
وقالوا ان ذلك يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية بما في ذلك من خلال مبادرة (كوفاكس) لإعطاء الأولوية للتلقيح داخل سوريا.
وشددوا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية داعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لتعزيز جهودها في هذا الصدد.
وأشاروا إلى ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا معربين عن استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة.
وأكدوا أهمية التعاون والدعم لمبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن مما سيسهم في دفع العملية السياسية من خلال خلق أجواء إيجابية بين الأطراف السورية على أساس الثقة المتبادلة. (النهاية) ن ن د / م م ج