ابوظبي - 23 - 11 (كونا) -- اصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين مرسوما بقانون بتعديل قانون الشركات يتيح لرواد الاعمال والمستثمرين الاجانب امكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.
وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) ان المرسوم يأتي في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الامارات وبما يعزز مكانتها الرائدة اقليميا وعالميا كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
واضافت الوكالة ان المرسوم تضمن العديد من التعديلات منها الغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
واوضحت ان التعديلات اشتملت على اعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس ادارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء الاماراتي.
ونص المرسوم على اعادة تنظيم حوكمة مجالس الادارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.
ومنح المرسوم هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة كما اجاز تعيين أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة.
وبحسب المرسوم بقانون يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة على ان يتبع اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد" وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة. (النهاية) ب ص / م م ج