بيروت - 5 - 8 (كونا) -- قررت الحكومة اللبنانية اليوم الاربعاء اعلان بيروت مدينة منكوبة بالإضافة إلى اعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين من 4 حتى 18 اغسطس الجاري قابلة للتجديد في اعقاب انفجار كبير وقع بالعاصمة وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلته وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان مجلس الوزراء تبنى ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع على ان تتولى السلطات العسكرية العليا في الجيش صلاحية المحافظة على الامن. واشار البيان وضع جميع القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء تحت تصرف الجيش اللبناني.
واضاف ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق إدارية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة أيام من تاريخه. وطلبت من السلطات العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار عملية ملف تخزين (نيترات الأمونيوم) في مرفأ بيروت أيا كان منذ شهر يونيو 2014 حتى اليوم. وأشار البيان الى ان الحكومة قررت تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا والطلب من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرافئ غير مرفأ بيروت وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد قبل جلسة مجلس الوزراء "اننا مصممون على السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص". ودعا جميع اللبنانيين إلى التضامن والتعاضد لتجاوز الاثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل. ومن جهته اكد رئيس الحكومة دياب ان ملف التحقيق بالانفجار الذي وقع أمس يجب أن يكون أولوية والنتائج يجب أن تكون سريعة.
وكان الانفجار الذي وقع امس في احد مستودعات مرفأ بيروت ادى حتى الساعة الى سقوط 115 ضحية و4 الاف جريح فضلا عن عشرات المفقودين واضرار مادية هائلة في المنازل والسيارات والبنى التحتية. (النهاية) ك ب ش / ا م س