الكويت - 9 - 4 (كونا) -- أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس قرارا وزاريا بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر في حين تم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لإحالتهم على النيابة العامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه في إطار الجهود التى تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في محافظة الفروانية أكدت المعلومات والتحريات الأولية أنهم يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها.
وأوضحت أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث من رجال المباحث حيث تبين أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية وخمسة مقيمين من نفس موطن العمال.
وأضافت أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة أشارت إلى أنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير.
وأفادت أنه تم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات ومنع التأشيرات).
وأشارت إلى أنه جاري تحريك دعوة قضائية حيال المواطن وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها أصحاب الشركة لإحالتهم على جهات الاختصاص.
وذكرت أن وزير الداخلية أعرب عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني مؤكدا رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة. (النهاية) ع ي س / م ص ع