الجزائر - 10 - 12 (كونا) -- قضت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.
واصدرت محكمة سيدي محمد حكما بالحبس ل 12 و 15 عاما على التوالي لاويحي وسلال وتغريم كليهما بمليون دينار جزائري حوالي (8500 دولار) لذات التهم مع منع أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
كما أصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية ب20 سنة حبسا نافذا في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ومحجوب بدة وبخمس سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني فيما برأت وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.
وفي القضية نفسها أصدرت المحكمة أحكاما مدة سبع سنوات حبسا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز وست سنوات حبسا وغرامة بقيمة ستى ملايين دينار جزائري (51 الف دولار) ضد رجل الأعمال حسان العرباوي وثلاث سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بايري وخمس سنوات حبسا للمتهم أمين تيرة وثلاث سنوات حبسا لعبود عاشور وعامين حبسا لكل من محمود شايد وحاج سعيد.
كما أدين نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات فيما تمت تبرئة مديرة الصناعة لولاية بومرداس.
وكان رئيسيا الوزراء السابقين أويحيى وسلال ووزراء سابقين ورجال أعمال مثلوا امام المحكمة الاربعاء الماضي بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون بالإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. (النهاية) م ر / خ ن ع