الخرطوم - 12 - 9 (كونا) -- تظاهر آلاف السودانيين اليوم الخميس للمطالبة بالعدالة لشهداء الثورة وتعيين رئيس قضاء ونائب عام.
وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى القصر الرئاسي لكن قوات الشرطة احتجزتهم على بعد 100 متر من البوابة الجنوبية للقصر.
وبحسب مراسل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الذي كان في موقع الحدث ردد المتظاهرون شعارات لتأكيد مطالبهم فيما حملوا لافتات تطالب بالقصاص للشهداء.
وقال عضو مجلس السيادة صديق تاور مخاطبا المتظاهرين إن تعيين رئيس قضاء مستقل ونائب عام من أولويات الحكومة خاصة وأن تحقيق العدالة يعد واحدا من مطالب الثورة حتى تتم المحاسبة العادلة لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والبلاد خلال حكم النظام السابق.
وقاطعت الجماهير أكثر من مرة حديث عضو مجلس السيادة بهتافات تطالب بتعيين عبد القادر أحمد رئيسا للقضاء.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير اقترحت تعيين عبد القادر أحمد رئيسا للقضاء ومحمد الحافظ نائبا عاما بيد ان المجلس العسكري الانتقالي اعترض على ذلك ما أدى إلى تأخير حسم المنصبين.
وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).
وقالت قوى (إعلان الحرية والتغيير) في بيان صحفي إن "ما زاد ثورة ديسمبر اتقادا وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين بسبب تخفيها في جلباب السلطة ما جعلها صدى للنظام".
وأضاف البيان "جاءت الثورة لتصحح هذا الاختلال ولتخلق تغييرا جذريا يشبه أحلام السودانيات السودانيين في الكرامة والعدالة والعيش الكريم وما يزال هذا الوضع المعيب موجودا في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري التي حددت مهام الفترة الانتقالية وطريقة إقامة المؤسسات العدلية من قضاء ونيابة وغيرها".
وأضاف "أننا نعلم جيدا أن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان العميق بأن العدل هو أساس الحكم". (النهاية) م ع م