الكويت - 2 - 7 (كونا) -- يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف والتصويت عليه والحالة المالية للدولة يليها جلسة ختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة 25 يونيو الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الدكتور الحجرف إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.
ووفقا للمادة (145) من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وينتقل المجلس بعد ذلك إلى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لما جاء في المادة (150) من الدستور التي نصت على ان "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أحدها بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018) وآخر بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020).
ويناقش المجلس ضمن البند ذاته الكتاب الموجه من وزير المالية بشأن إعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة نيابية إضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية (2019-2020).
ويحوي جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وعددها سبعة أحدها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.
وشملت تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في شهر مارس من عام 2017 إضافة إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع.
وضمت تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها إضافة إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن تخصيص حيازات زراعية وجواخير.
ومن بينها تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار بشأن استعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وبعد الانتهاء من الجلسة سيعقد مجلس الأمة جلسته الختامية لدور الانعقاد الحالي وستتضمن كلمة رئيس مجلس الأمة وكلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد ويليهما تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الماضي الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى الوزير الدكتور الحجرف بصفته والمكون من محورين.
وتمت مناقشة الاستجواب في تلك الجلسة بعد موافقة المجلس على إدراج الاستجواب ومناقشته فيها بناء على طلب الوزير وذلك استنادا إلى المادة (76) من اللائحة.
وحينها أخذ رئيس مجلس الأمة موافقة المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال ثم موافقة المجلس أيضا على إدراجه في الجلسة ومناقشته فيها وذلك عملا باللوائح المنظمة لهذه الأمور.
وتلى مناقشة الاستجواب تأكيد وزير المالية احترامه للممارسة الديمقراطية وحق النائب في تقديم الاستجواب وواجب الوزير مواجهة الاستجواب وتفنيده إضافة إلى توضيحه لما تم تداوله عن تقديم استقالته بأنه "كلام عار عن الصحة".
وكان رئيس مجلس الأمة اوضح وفقا للمادتين (102) من الدستور و(144) من اللائحة انه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه وعليه فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان يوم الأربعاء - غدا - الموافق الثالث من يوليو المقبل.(النهاية) ن ش / ف ن / ط أ ب