الخرطوم - 15 - 6 (كونا) -- قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت ان الرئيس عمر البشير سيحال الى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها اسبوع.
واضاف محمود في مؤتمر صحفي ان "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها اذ تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الاسبوع المقبل".
وفيما يتعلق بتصريحات المعارضة في السودان حول مقتل 113 شخصا اثناء فض اعتصام متظاهرين امام مقر وزارة الدفاع السودانية في الثالث من الشهر الجاري قال محمود "طلبنا الا يتم إطلاق الرصاص بأي حال".
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي اعلن الخميس ان المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام وانه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.
واضاف كباشي "كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام وسنعلن نتائج التحقيق لاحقا".
على صعيد متصل يقول المجلس العسكري إن عدد القتلى اثر محاولة فض الاعتصام 61 قتيلا وليس 113 بينهم ثلاثة من قوات الامن.
واوضح النائب العام السوداني محمود أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي شكلها النائب العام وتابع "لسنا ضد احد ولا ننحاز لطرف دون الاخر ونرفض لجنة تحقيق دولية".
من جهتها قالت السلطة القضائية في بيان صحفي انها لم تكن جزء من قرار او عملية تنفيذ فض الاعتصام.
واوضحت ان رئيس القضاء يحيى ابو شورة تمت دعوته لحضور اجتماع المجلس العسكري دون اجندة فيما اتضح لاحقا ان هدف الدعوة هو "اخلاء منطقة كولمبيا لأسباب امنية".
واضافت ان رئيس القضاء اوضح للاجتماع بان الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة وفقا للقانون وليس للقضاء المخصص للفصل في النزاعات.
وتعثر الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية حول نسب تشكيل المجلس السيادي ورئاسته وهو ما عطل التوصل لاتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية بعد التوصل الى اتفاق حول نسبة 90 في المئة من القضايا والتي تتضمن صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي والاتفاق على فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس تشريعي من 300 عضو بنسبة 67 في المئة لقوى الحرية والتغيير و33 في المئة للقوى الاخرى وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى الحرية.
يذكر ان الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في ال11 من ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي.(النهاية) م ع م / ن ب ش