كوالالمبور - 25 - 4 (كونا) -- اكد زعيم أكبر حزب سياسي في التحالف الحاكم بماليزيا أنور إبراهيم اليوم الخميس أنه لا حاجة لفرض قوانين خاصة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي معتبرا ذلك "استراتيجية حكومية غير صحيحة".
وقال إبراهيم الذي يترأس حزب العدالة الشعبية الحاكم في الحفل الختامي للقمة العاشرة للاعلام الاجتماعي "تميل بعض الحكومات إلى المبالغة من خلال سن قوانين للحد من الانتقادات الموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وشدد على أنه لا يجب على الحكومة السيطرة فيما يكتب وينقل على وسائل التواصل الاجتماعي لأن حرية التعبير والوعي النقدي يجب أن تتقبله الحكومات إذا لم تكن متورطة في قضايا الفساد كما هو حال الحكومة الماليزية السابقة.
وذكر أن الحكومة السابقة كانت مستبدة وتورطت في قضايا فساد مالي وكانت واثقة من الفوز في الانتخابات الأخيرة لاسيما وأنها كانت تسيطر على المشهد السياسي وكذلك وسائل الإعلام التقليدية "لكنها لم تستطع السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأكد في هذا الصدد أهمية الإعلام الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل بيئة تشجع على النقد البناء وممارسة حرية الرأي قائلا "يجب أن تعطي الحكومة الماليزية الحالية بعض المساحة للنقد وإلا سنكون مثل الحكومة السابقة".
وأضاف أنه على الحكومة الحالية منع التحريضات البغيضة والعنيفة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأحكام والقوانين الموجودة لضمان عدم إساءة استخدام قوانين السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في حال فرضها لكبت حرية التعبير.
وأوضح إبراهيم أن "استمرار العنف في حد ذاته لا ينجم عن وسائل التواصل الاجتماعي بل عن الناس وعلى السلطات منع ذلك العنف لاسيما النابع عن خلفية دينية أو ايديولوجية" مستذكرا الحوادث المأساوية التي وقعت أخيرا في مسجدين بمدينة (كرايستشيرش) النيوزيلاندية وتفجيرات الكنائس والفنادق في مدينة (كولومبو) السريلانكية.
يذكر أن ماليزيا استضافت على مدى ثلاثة أيام القمة العاشرة للاعلام الاجتماعي تحت شعار (تفاعل وتعلم وترفيه) شارك فيها 30 متحدثا دوليا من حوالي 10 دول فيما حضرها المئات من رواد الأعمال والصحفيين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك خبراء التسويق والعلاقات العامة.
وناقشت جلسات القمة قضايا عديدة منها تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي ووضع ميزانية التسويق والإعلانات فيها إضافة إلى تحليل وقياس عائدات الاستثمارات في حملات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والقصص الإخبارية ومكافحة الأخبار الكاذبة والتنمر والتحرش الإلكتروني.(النهاية) ع ا ب / أ م س