من كلوفيس الشويفاتي
بيروت - 18 - 1 (كونا) -- تنعقد القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها ال 4 في العاصمة اللبنانية بيروت يومي غد السبت وبعد غد الأحد وتطرح فيها ثلاثة مواضيع مهمة وهي السوق العربية المشتركة للكهرباء والنقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية والأمن الغذائي.
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة 24 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض عام 2013 وملحق خاص بالانعقاد الدوري بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبهم رحب مسؤولون وخبراء اقتصاديون لبنانيون في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) بقرار عقد القمة في بيروت على مستوى رؤساء الدول واعتبروا ان مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية يعزز وضع لبنان في المنطقة ويدعم اقتصاده في مرحلة في غاية الخطورة.
وقال عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الياس حنكش ل(كونا) اليوم الجمعة ان من شأن انعقاد القمة في بيروت ان يعزز دور لبنان في الساحة العربية ويشجع على عودة الاستثمارات العربية الى لبنان الذي يستعيد موقعه كواحة حوار وملتقى حضارات ويعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بإمكاناته بتنظيم احداث بهذا الحجم وتامين كل المتطلبات الامنية واللوجستية لها.
واضاف ان القمة تأتي ايضا في وقت يجري فيه الحديث عن اعادة اعمار سوريا ويتوقع ان يكون للبنان دور كبير في ذلك وهو ما ينعكس مباشرة على التجار والمقاولين والصناعيين اللبنانيين الباحثين عن اسواق جديدة لتصريف انتاج شركاتهم بسبب انسداد الافق في السوق المحلي اللبناني.
واكد حنكش ان للقمة تأثيرات مباشرة وفورية في مجال انعاش العمل التجاري في لبنان وضخ الاموال وتشغيل الفنادق والمطاعم وانعاش الاجواء السياحية والتجارية من خلال تنقلات الوفود والاعلاميين وكل من سيشارك في فعاليات هذه القمة.
وتابع ان القمة تعطي ايضا للبنانيين أنفسهم ثقة ببلدهم وتعطيهم الحوافز والامل بإمكانية استعادة لبنان لمكانته بين الدول وانه يمكن الاستثمار فيه.
من ناحيته رأى الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ل(كونا) "ان القمة الاقتصادية التنموية هي عبارة عن لقاء بين قادة الدول العربية لتكريس الموارد اللازمة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واستضافة لبنان لها تؤكد موقعه الاقتصادي على المستوى الإقليمي بعدما اضعفت الاحداث السياسية والامنية التي واجهها خلال العقود الخمسة الماضية اقتصاده".
واعتبر عجاقة ان الاستثمارات التي قامت بها الدول العربية في لبنان بين عامي 2006 و2011 تؤكد على الفرص التي يوفرها لبنان اذ يمكن اعتباره من أهم المراكز المالية العالمية ولديه قطاع مصرفي يضاهي نظراءه الغربيين.
وشدد عجاقة على ضرورة قيام السياسيين اللبنانيين "بتسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية لمشاريع مؤتمر (سيدر1) "الذي انعقد في باريس في 6 ابريل 2018 لبحث سبل دعم الاقتصاد اللبناني بحضور 40 دولة إضافة إلى آلية الرقابة على هذه المشاريع بحيث تشكل في نهاية الأمر عاملا لجذب رؤوس الأموال". وكان المانحون الدوليون تعهدوا في مؤتمر (سيدر1) بتقديم 11 مليار دولار كقروض ميسرة لدعم خطة لبنان الاستثمارية شرط أن يمضي قدما في تنفيذ مجموعة اصلاحات تتضمن خفض عجز الموازنة ومكافحة الفساد وكبح الهدر في القطاع العام.
وجاءت المساهمات الدولية في مؤتمر (سيدر 1) كالتالي البنك الإسلامي للتنمية ب 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات والبنك الدولي 4 مليارات دولار على خمس سنوات والبنك الأوروبي لاعادة التعمير ب 100 مليار يورو على 6 سنوات والبنك الأوروبي للاستثمار ب 800 مليون يورو وفرنسا ب 550 مليون يورو على 4 سنوات وهولندا ما بين 200 و300 مليون يورو وتركيا 200 مليون دولار والاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو وألمانيا 120 مليون يورو والولايات المتحدة 115 مليون دولار.
يذكر ان ثلاث دول عربية قررت المساهمة بملياري دولار في مؤتمر (سيدر1) وهي المملكة العربية السعودية عبر صندوق التنمية السعودي بمليار دولار ودولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية ب 500 مليون دولار على 5 سنوات وقطر ب 500 مليون دولار على 5 سنوات. (النهاية) ك ب ش