الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اصدار البنك وثيقة الاطار العام للبيئة الرقابية التجريبة لدعم المبادرات المبتكرة للابتكارات التقنية وتنظيمها رقابيا بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي.
وقال الهاشل في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه استكمالا لجهود (المركزي) في سبيل توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات المالية الحديثة فقد تم إصدار وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة في هذا المجال.
واضاف أن الهدف الأساسي من هذه الوثيقة هو تعزيز دور (المركزي) في تبني الابتكار وتشجيعه عن طريق إعفاء المشارك في البيئة الرقابية التجريبية مؤقتا من بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية أو استيفاء التراخيص المطلوبة وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة لاختبار المنتجات والخدمات المقترحة القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني أو المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالمراحل البيئة الرقابية التجريبية أفاد الهاشل بأنها تتمثل في أربع مراحل تبدأ بمرحلة تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ليتم مراجعته والتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات.
وأضاف أنه بعد ذلك تأتي مرحلة تقييم الطلب من النواحي الفنية والأمنية والرقابية المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المقترحة ويتبع هذا مرحلة الاختبار التي يتم خلالها بدء الاختبار الفني والأمني والعملي للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال بيئة تجريبية معدة لذلك.
وذكر أن تلك المراحل تنتهي بمرحلة الاعتماد التي يتم خلالها اتخاذ القرار المناسب بشأن طرح المنتج أو الخدمة للجمهور.
وأكد أنه حرصا من بنك الكويت المركزي على مشاركة البنوك المحلية في التطبيق العملي لوثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية فقد تم الترتيب لانضمام ممثلين عن البنوك المحلية لفريق عمل (المركزي) المسؤول عن تقييم المنتجات والخدمات المقترحة.
وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية من خلال الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
ولفت إلى سعي (المركزي) الدائم لدعم المنتجات والخدمات المبتكرة وتبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة مع تعزيز الجوانب الأمنية ذات العلاقة وحماية جمهور المتعاملين من أي مخاطر قد تنتج من سوء الاستخدام أو أية اختراقات أمنية عبر تنظيم ذلك المجال رقابيا بما يتوافق وسياسة الشمول المالي الآمن التي يطبقها (المركزي). (النهاية) ف ن ك / ه ث