القاهرة - 19 - 7 (كونا) -- دانت جامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الاسرائيلي على (قانون القومية) العنصري مؤكدة أن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة "باطلة ومرفوضة ولن ترتب للاحتلال أي شرعية".
واعتبرت الجامعة العربية في بيان اليوم الخميس أن المصادقة على هذا القانون هو اضافة الى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للارث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها الغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة وعبر تقنين الاستيطان.
وأوضح البيان أن المصادقة على مشروع ما يسمى ب"قانون القومية" الذي ينص على أن "دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي واللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية" وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الاسرائيلي "دولة يهودية".
واعتبر هذا القانون خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية و"شرعنة الأبارتايد" وممارسة التطهير العرقي مشيرا الى ان ذلك نهج سلطات الاحتلال الذي دأبت عليه "ما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها دولة فوق القانون".
وحذر البيان مما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل "الخط الأخضر" مشيرا الى أنه يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة.
وأشار في هذا الاطار الى القانون الذي يلغي صلاحية المحكمة العليا الاسرائيلية في النظر في الالتماسات الفلسطينية حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الادارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية الاسرائيلية" في القدس "في خطوة تهدف الى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان".
وشدد البيان على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل عبر رفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها "الممنهجة" للقوانين الدولية.
وقال أن "الحكومة اليمينية الاسرائيلية المتطرفة كشفت بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيقي والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الانسانية والديمقراطية".(النهاية) م ف م / ه د ر / ط ب