برن - 14 - 5 (كونا) -- أكد مجلس الشورى الاسلامي السويسري اليوم الاثنين ان المحاكمة التي يتعرض لها ثلاثة من قيادييه بتهمة الترويج للارهاب "ليست سوى محاكمة سياسية بالدرجة الاولى تستهدف المجلس والعمل الاسلامي في سويسرا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المجلس نيكولاس بلانشو والمتحدث الاعلامي باسم المجلس قاسم ايلي ومسؤول الانتاج الثقافي بالمجلس نعيم شارني بالعاصمة السويسرية برن قبل يومين من محاكمتهم امام محكمة الجنايات الاتحادية السويسرية.
وقال ايلي ان "النائب العام السويسري اعتمد في اتهاماته على مزاعم لا اساس لها من الصحة لمحاولة اثبات أن قيادات المجلس على صلة باعضاء في تنظيمات ارهابية محظورة في سوريا" اذ ينأى المجلس بنفسه عن تلك الشبهات.
واضاف ان "المنظمات والشخصيات التي يزعم النائب العام في عريضة الاتهام انهم ارهابيون وان المجلس على اتصال بهم ليسوا على قائمة المنظمات الارهابية المعتمدة من الامم المتحدة والتي تعمل بموجبها ايضا السلطات السويسرية".
واوضح ايلي ان "طاقم الدفاع المكون من ثلاثة محامين لن يقوم بتبرئة ساحة تلك المنظمات او الشخصيات التي يدعي النائب العام اننا نروج لهم بل سيقوم بالدفاع عن القيم السائدة في سويسرا والتي تضمن حرية الرأي والتعبير والعمل الاعلامي والعقيدة والفكر".
واعتبر في هذا السياق ان "النائب العام يحاول ان يزج بكل ما هو اسلامي تحت عباءة تنظيم (القاعدة) او ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".
من جانبه قال رئيس المجلس نيكلاس بلانشو ان "الهدف من تلك القضية السياسية هو تنميط العمل الاسلامي في سويسرا وربطه بالارهاب والتطرف من خلال استهداف قيادات المجلس." واضاف ان "النائب العام خضع الى الضغط الاعلامي في سويسرا بشكل خاص والغرب بصفة عامة وهو معاد للاسلام والمسلمين لمحاولة استقطاب الرأي العام معه".
واشار الى تصريح صحفي سابق للنائب العام ميخائيل لاوبر قال فيه ان هذه المحاكمة هي اختبار للقوانين الجديدة التي وافق عليها البرلمان لمحاربة ما يعرف بالتطرف والارهاب.
وشدد بلانشو على ان المجلس يخضع للقوانين السويسرية ويتمتع بكافة الحقوق وعليه التزامات لافتا الى انصافه من قبل القضاء السويسري في كافة القضايا التي خاضها دفاعا عن حقوق المسلمين في البلاد.
واضاف ان "ترويج السلطات لمزاعم وادعاءات لا اساس لها من الصحة يهدف الى تشويه صورة الاسلام والمسلمين لدى الرأي العام وهو امر مرفوض على الاطلاق".
من جهته قال مدير الانتاج الثقافي بالمجلس نعيم شارني ان قيام المجلس باجراء لقاءات او حوارات مع شخصيات من المعارضة السورية "امر طبيعي" لاهمية الازمة السورية وما تشهده من جرائم انسانية ترتكب فيها. وبين شارني ان "كافة الصحفيين ووسائل الاعلام التي تنقل الاوضاع في سوريا عقدت لقاءات وحوارات مع مختلف الشخصيات الفعالة في المشهد السوري سواء من الحكومة او المعارضة وذلك في اطار حرية العمل الصحفي وابراز الصورة من اكثر من منظور".
واشار الى وجود "تعمد في نشر اخبار خاطئة عن الاحداث في سوريا واغلبها من الاطراف الداعمة للنظام السوري بهدف نشر معلومات للرأي العام الدولي تربط الاسلام بالارهاب والتطرف والعنف وهو ما يصب في مصلحة تبرير استمرار تلك الحرب الشرسة على المدنيين".
من جانبها قالت المنسقة الاعلامية للمجلس جنين الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عريضة الدعوى تتكون من 355 صفحة وتعتمد على آراء مستمدة من تحقيقات صحفية وكتب ومقالات مختلفة تتناول الاسلام والمسلمين بصورة سلبية للغاية ولا تعتمد على حقائق او وقائع.
واضافت الرشيدي ان طاقم الدفاع عن المجلس جهز ردا وافيا على كل تلك المزاعم بما فيها ايضا تلك التي تتناول افكارا نمطية سلبية عن الاسلام والمسلمين.
وكان القسم الثقافي بالمجلس قد اجرى في عام 2015 تقارير اعلامية حول الاوضاع الانسانية المتدهورة في الكثير من المناطق السورية وسجل حوارات مع شخصيات حول كيفية دحر الافكار المتطرفة وحماية الشباب منها.
لكن جهاز الادعاء العام السويسري رأى في تلك الحوارات دعايات لتنظيم (القاعدة) الارهابي او احدى المنظمات المنطوية تحته وهو ما يعد مخالفا للقانون السويسري.
وتعد هذه المحاكمة هي الاولى من نوعها التي يتعرض فيها صحفيون في سويسرا او منتمون الى منظمات وجمعيات اسلامية في سويسرا اذ يضمن القانون والدستور حرية الرأي والتعبير والمعتقد والضمير.(النهاية) ت ا / م ع ب