واشنطن - 14 - 2 (كونا) -- عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاربعاء حلقة نقاشية رفيعة المستوى تناولت السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي.
وترأس الحلقة النقاشية التي اقيمت في مقر الصندوق العربي و حملت عنوان (التنمية الشاملة للجميع في العالم العربي : دعوة من اجل العمل) وأدار الحوار فيها المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري الكويتي الدكتور يوسف الابراهيم بمشاركة مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور والمدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية ابراهيم البدوي والاكاديمي الدكتور عديل مالك.
وقال الابراهيم في كلمته الافتتاحية ومداخلاته النقاشية ان هذه الحلقة هي الثامنة ضمن سلسلة منابر النقاش رفيعة المستوى التي ينظمھها المركز بالاشتراك مع الصندوق العربي من أجل تحفيز الحوار المفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي.
كما ناقش الابراهيم الاصلاحات الاقتصادية واصلاحات القطاع المالي التي تكتسي أهمية جوهرية لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام وخفض معدلات البطالة في البلدان العربية في ضوء التحديات الناجمة عن الصراعات واسعة النطاق وأزمتي اللجوء والهھجرة وانخفاض أسعار النفط وتقلبها.
من جهته وأوضح الدكتور جاد أزعور أن "الوقت قد حان" لتعجيل عملية الإصلاح بغية تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية وشمولا في العالم العربي.
وأشار في هذا السياق الى ما تواجهه المنطقة من حاجة ملحة لخلق فرص العمل وتوجيه مواهب 27 مليون شاب وشابة يتأهبون للانضمام الى القوى العاملة في غضون السنوات الخمس القادمة.
كما اكد أزعور انه ينبغي على المنطقة ان تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع ان يصل معدل نموه الى 9ر3 في المائة في عامي 2018 و 2019 محققا بذلك اسرع وتيرة للنمو منذ عام 2011.
وحول استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطولة وتعرضهھا لصدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014 قال أزعور أن معدلات النمو في معظم سنوات العقد الأخير لم تكن بالقدر الكافي من القوة لخلق وظائف للكثير من العاطلين عن العمل "فضلا عن عدم قدرتها على تحسين مستويات معيشتهم ما أدى الى تنامي الشعور بالاحباط حيال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة لاسيما لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الريفية واللاجئين".
وأكد أزعور على أن إيجاد الظروف المواتية للنمو المستدام الكفيل بخلق الكثير من الوظائف سوف يستدعي توافر استقرار في الاقتصاد الكلي تسانده سياسات مالية ونقدية احترازية.
وأوضح أنه ينبغي في الوقت نفسه على البلدان أن تسعى نحو الوصول بالإصلاحات إلى مستوى الزخم المناسب الذي يهدف الى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق قدر أكبر من الشمول.
من جهتهما قدما الدكتور إبراهيم البدوي و الدكتور عديل مالك تحليلا تكماليا للاصلاحات المطلوبة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للجميع في البلدان العربية وعرض أبرز الدروس المستفادة من تجارب بلدان عربية معينة والتجارب العالمية في هذا السياق.(النهاية) ش ص / ط ب