الكويت - 14 - 2 (كونا) -- وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على توصيات عدد من تقارير اللجان البرلمانية وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلة له في الجلسة وبعد الانتهاء من مناقشة تقارير اللجان ان الحكومة ستلتزم بالامتناع عن التصويت على التوصيات الواردة في هذه التقارير "حتى يكون موقفها واحد من جميع التقارير".
وقال الوزير الصالح ان الموقف من هذه التقارير واحد و"هناك كثير من التوصيات قد نتفق معها وقد نختلف مع بعضها الآخر وبعضها يتطلب دراسة أكثر" مبينا ان الحكومة ستهتم كثيرا بالتوصيات الواردة في هذه التقارير وقد انصتت باهتمام إلى جميع ملاحظات النواب.
وأعرب عن خالص شكره للجان البرلمانية على جهدها الذي بذلته في إعداد التقارير وإلى نواب مجلس الأمة على ما أبدوه من آراء خلال الجلسة.
وبلغت التقارير التي وافق نواب مجلس الأمة على توصياتها وامتنعت الحكومة عن التصويت عليها 26 تقريرا منها تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
ومن التقارير تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ رحمه الله وتقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن تكليف المجلس اللجنة التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.
ومن تلك التقارير ايضا تقرير لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بشأن تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون وتقرير لجنة البيئة البرلمانية عن تكليف مجلس الأمة اللجنة التحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.
ومنها ايضا تقرير لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وتقرير اللجنة نفسها بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته رسالة عن هيئة أسواق المال.
اضافة الى تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة وتقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
ومن التقارير تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بشأن تكليف مجلس الأمة اللجنة تقديم تقرير عن "ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر الأثر الرجعي".
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن موضوع متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة في شأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الأردنية الهاشمية فضلا عن تقرير لجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى.
ومن التقارير التي وافق المجلس على توصياتها تقرير لجنة الأولويات عن تكليف مجلس الأمة لها بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقه وتقرير لجنة المرافق العامة الخاص بموضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه.
ومنها ايضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس لها بدراسة أسباب عدم تطبيق القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
كما تمت الموافقة على توصيات تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن ملاحظة من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2007.
ووافق مجلس الامة ايضا على توصيات تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.
وكذلك وافق المجلس على تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية.
ومن التقارير التي عرضت اليوم ايضا وتمت الموافقة عليها تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50 في المئة من رأسمالها والتي تنوي بيعها.
وكذلك تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية وتقرير اللجنة نفسها بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي.جي.إل) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.
ومن التقارير كذلك تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية بشأن منتزه حولي الترفيهي.
ومنها ايضا تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل (بي.أو.تي) وتقرير اللجنة نفسها بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.
ومنها ايضا تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية (غرب أبو فطيرة) وتقرير اللجنة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة (سوق الجمعة) التجارية بشأن تطوير السوق في منطقة الري.
وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة أكدوا في كلمات لهم أثناء مناقشة هذا البند على أهمية هذه التقارير كونها تحفظ المال العام وتساهم في مكافحة الفساد داعين الحكومة إلى ضرورة الأخذ بالتوصيات الصادرة عن هذه التقارير.
وشددوا على أهمية اتخاذ الحكومة اجراءات عملية وحازمة بتنفيذ التوصيات الواردة عبر إصدار قرارات وتشكيل لجان تحقيق بشأن كل التوصيات الواردة وإحالة بعض تقارير اللجان إلى النيابة العامة للحد من تكرارها.
وأشاروا إلى أهمية ان تتقدم الدولة بشكل أكبر في مؤشرات مكافحة الفساد داعين جميع الجهات الحكومية إلى تطبيق القانون بحذافيره بغية الحد من الفساد "المستشري" في بعض الجهات الحكومية.
وانتقد عدد من النواب تردي مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مطالبين قيادات هذه الجهات بإيجاد حلول عملية وواقعية لحل مشاكل الازدحام المروري وتطاير الحصى ونفوق الأسماك والحفاظ على البيئة وانتشار المخدرات وإصلاح أوضاع السجون والأخطاء الطبية.(النهاية) ج ي / ن ش / ط أ ب