بيروت - 8 - 1 (كونا) -- شددت الامم المتحدة على أهمية الشراكة الشاملة وتبادل الخبرات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم وفقا لرؤية مشتركة من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقال مركز الامم المتحدة الاعلامي في بيروت في نشرته الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ال17 ان الامم المتحدة وضعت عنوان "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة" لان هذه التنمية "لا تتحقق بمجهود فردي او احادي وانما تتطلب شراكات شاملة".
واضاف ان تحقيق التنمية يتطلب تجمع مختلف الاطراف من الحكومات الى القطاع الخاص مرورا بالمجتمع المدني وغيرهم من المعنيين وذلك لتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا والموارد المالية بما يصب في تحقيق رفاهية الافراد.
واكد المركز اهمية الشراكات وفوائدها الكبير التي تشمل العديد من المجالات مشيرا الى التعاون الانمائي بين الفرقاء كأحد اوجه الشراكات التي هدفها توفير موارد مالية اضافية لصالح البلدان النامية والزام المتقدمة بتنفيذ وعودها في مجال المساعدات.
وذكر ان الارقام في هذا المجال تشير الى ان المساعدات الانمائية بلغت في العام 2013 اعلى معدل لها بما يفوق 134 مليار دولار كما ان نسبة 80 في المئة من واردات الدول النامية تدخل اليوم الى البلدان المتقدمة من دون رسوم جمركية.
وفي ظل عصر يشهد تقدما رقميا سريعا شددت الامم المتحدة على ضرورة اقامة شراكات لتطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا وتعميمها في البلدان النامية حيث لايزال اليوم نحو اربع مليارات نسمة محرومين من استعمال شبكة الانترنت ينتمي 90 بالمئة منهم الى العالم النامي.
وفي هذا السياق تولي دولة الكويت حرصا كبيرا لتنفيذ ودعم الخطط التي تهدف لاقامة شراكة عالمية تعزز التعاون بين الامم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في التنمية وخاصة القطاع الخاص للتغلب على التحديات الانمائية وتقدم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الاقل نموا عبر اليات ومبادرات عديدة.
يذكر ان "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة" هو الهدف الاخير من الاهداف ال17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اقرها قادة اكثر من 150 دولة في القمة التي عقدت في مقر الامم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2015 حيث ستعمل البلدان خلال السنوات ال15 المقبلة لتحقيق هذه الاهداف.
وتشمل الاهداف ال17 القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية وطاقة نظيفة وباسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الاساسية.
كما تشمل الحد من اوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والاستهلاك والانتاج المسؤلان والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الاهداف. (النهاية) ا ي ب / ش م ع