من أيوب خداج

بيروت - 13 - 5 (كونا) -- دعا المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في بيروت الى اعطاء القطاعين العام والخاص العربيين والمؤسسات العربية الاخرى الدور الاكبر في عمليات اعادة اعمار الدول العربية التي تشهد حروبا ونزاعات.
وشددت التوصيات الصادرة في ختام اعمال مؤتمر (تمويل اعادة الاعمار - ما بعد التحولات العربية) اليوم السبت على اولوية العمل على اعادة السلام والامان ووقف النزاع المسلح وازالة الاسباب التي ادت الى نشوب النزاعات.
وطالب المؤتمر في توصياته بالعمل على اجراء مسح جاد وعلمي ودقيق لتقدير حجم المبالغ المطلوبة لاعادة الاعمار والبناء للمنازل والمرافق العامة والبنى التحتية والإنتاجية.
كما دعا الى اشراك القطاع الخاص والمصارف العربية في عملية اعادة الاعمار عبر آليات مختلفة سواء عبر الشراكة او نظام (بي او تي) "لان قدرة الحكومات العربية المالية قد تراجعت كثيرا كما ان الامكانات التمويلية للقطاع العام العربي قد تضاءلت".
وأكدت التوصيات ضرورة ان تلعب جامعة الدول العربية دورا تنسيقيا في جهود اعادة الاعمار والبناء مشددة على اهمية العمل على اعادة بناء النسيج الاجتماعي والانساني في دول النزاع.
ودعا المؤتمر الى "عدم الافراط في الاعتماد على التمويل الخارجي لان التجارب العربية والدولية السابقة في هذا المجال تدل على محدودية الدعم الدولي في عمليات اعادة الاعمار".
كما شدد على وضع خارطة طريق واستراتيجيات لإعادة الاعمار "على ان تكون شفافة ومضبوطة ومحددة المدة والمراحل والمبالغ المطلوبة وذلك لإعطاء الثقة للممولين وخاصة للمجتمع الدولي الراغب في المساهمة المالية او التقنية في اعادة الاعمار".
وطالب المؤتمر باشراك صناديق التنمية العربية والدولية في تمويل برامج الاعمار الى جانب تفعيل دور الحكومات العربية في تمويل البنى التحتية واعتماد سياسة تشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الى اهمية مبادرة اتحاد المصارف العربية لانشاء منصة لدراسة مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع المجتمع المدني.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني السابق الان حكيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش المؤتمر ان "الركيزة الاقتصادية الاولى للدول العربية هي القطاع المصرفي لذلك من الطبيعي ان يكون في طليعة المساهمين في اعادة اعمار المنطقة".
وأشار الى ان القطاع يلعب دورا حيويا ماليا واقتصاديا في اعادة الاعمار ويشكل قاعدة للتعاون العربي - العربي قائلا "قبل الاستعانة بالخارج علينا الاعتماد بداية وقبل اي شيء على التعاون فيما بيننا".
واضاف حكيم ان "لبنان خير شاهد على هذا الامر حيث اعتمد بعد الحرب بشكل كبير على قدرات ابنائه وعلى الطاقات المصرفية فيه لتحسين وضعه والنهوض باقتصاده".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة والذي شارك في جلسة عن التحولات في المنطقة العربية في تصريح ل(كونا) ان "انغماس الدول الكبرى في الاحداث الدائرة في دول المنطقة يشير الى حجم المصالح الاقتصادية المتوفرة ويحمل اشارات لقرب انتهاء بعض الحروب والازمات الامر الذي اكسب انعقاد المؤتمر في هذا الوقت أهمية".
وأشار الى ان اعادة الاعمار توفر فرصا استثمارية كبيرة والاجدر ان تستفيد المصارف العربية منها بتمويلها للاعمار وبالتالي الاحتفاظ بعائدات الاستثمار في المنطقة بدلا من خروجها مع الشركات الاجنبية الى خارج المنطقة.
وقال عجاقة ان "هدف المنتدى هو القول نحن اولى باستثماراتنا" مشددا على اهمية وضع خطة اقتصادية على الصعيد العربي تعيد بناء المناطق العربية بشكل افضل مما كانت عليه مشيرا الى ان هذه الخطة قد توجد تكاملا اقتصاديا بين الاطراف العربية.
واشار الى ان وجود تكامل اقتصادي عربي من شأنه ان يعزز مناعة الاقتصاد ويحد من الضغوط الاقتصادية العالمية وتداعياتها المالية.
بدوره قال رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة في العراق الدكتور مصطفى الهيتي في تصريح مماثل ل(كونا) ان "تقدير كلفة اعادة الاعمار ليست بالامر اليسير بسبب حجم الدمار الذي خلفه احتلال المناطق من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بالاضافة الى الصراعات الطائفية وتراجع اسعار النفط اضافة الى الفساد الاداري والمالي الذي فاقم من حجم المشكلة وجعل عملية تقدير الاضرار من الامور الصعبة". واضاف "في سبيل تقدير حجم الاضرار في العراق وقع صندوق اعادة الاعمار في العراق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ اسابيع اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار امريكي تخصص 97 مليونا منها للقطاع الصحي وثلاثة ملايين دولار للقيام بمسح الاضرار في المناطق المتضررة من العمليات الارهابية في العراق".
ولفت الهيتي الى "اهمية وجود تقدير للاضرار حقيقي يعزز الثقة لدى المجتمع الدولي الامر الذي يحتم ان تقوم به شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لذلك اتفق الجانب الكويتي مع الجانب العراقي على ضرورة قيام مكتب استشاري دولي بعمليات المسح وتقدير الاضرار لتعرض لاحقا على الدول المانحة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في 2018". وكان المؤتمر قد افتتح اعماله امس بحضور نحو 300 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية وعقد على مدى يومين جلسات تناولت "واقع المنطقة العربية ما بعد التحديات" و"التجارب العربية والدولية في اعادة الاعمار والتنمية" و"دور الحكومات العربية في عملية الاعمار والتنمية" بالاضافة الى مناقشة "دور المصارف العربية في تمويل القطاعات الاقتصادية والانتاجية". (النهاية) ا ي ب / أ م س