فيينا - 21 - 4 (كونا) -- ذكرت تقارير اليوم الجمعة أن حكومة النمسا وافقت بشكل نهائي على حزمة تعديلات للقوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء والاندماج داخل المجتمع النمساوي.
وأفاد التلفزيون النمساوي بأن الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم الاشتراكي الذي يقود الائتلاف وشريكه حزب الشعب المحافظ توصلا بعد جولة مطولة من المفاوضات إلى اتفاق بشأن حزمة التعديلات.
ومن جانبه قال متحدث باسم الحزب الاشتراكي ان "التركيز كان على شروط حق الإقامة في النمسا والعقوبات التي تفرض على منتهكيها" مشيرا إلى ان العاصمة فيينا تعاني اكثر من غيرها من المقاطعات النمساوية الثماني الباقية من ناحية تكدس اللاجئين ما يستدعي التخفيف عنها عبر نقل جزء من اللاجئين الى هذه المقاطعات.
ووفقا للحزمة الجديدة فان منتهكي حق الإقامة سيواجهون غرامة إدارية تصل إلى الف يورو (1069 دولارا تقريبا) قبل أن تغلظ إلى خمسة الاف يورو (5345 دولارا تقريبا) عند تكرارها او الاعتقال لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وستفرض قيود وعقوبات مشددة على من يرفض من اللاجئين عبر قطع الخدمات والرعاية الاجتماعية التي تقدمها لهم الدولة وبشكل تدريجي وحتى اجبارهم على مغادرة البلاد.
وفيما يتعلق باللاجئين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم داخل النمسا فقد تقرر التسريع في إجراءات الغاء حق اللجوء الذي يتمتعون به تمهيدا لترحيلهم. (النهاية) ع م ق / ط م ا