الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاربعاء حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الا تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو امير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في ميزانية البلاد.
واعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الامة للتباحث في قرار رفع اسعار الوقود عن شكره لسمو امير البلاد الذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع لجميع وجهات النظر واضاف انه نقل لسمو امير البلاد التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي فيما عرضت الحكومة ايضا وجهة نظرها لسمو امير البلاد. وذكر انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في اجتماع اليوم الى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الامة "وهي انه في حال زيادة اسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة".
وقال الغانم ان الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهريا للمواطنين وهو ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الزيادة على اسعار الوقود.
واضاف ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة بل ان تحرير السعر يعني ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الامر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية ب240 ليترا.

وقال الغانم انه سيتم اعادة احتساب الاسعار كل شهر للتأكد من عدم تضرر المواطن من تلك الزيادة.
وردا على سؤال حول ماهية تحرير سعر الوقود اوضح ان تحرير الاسعار "لايعني الارتباط بالسعر العالمي بل ان تقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر بصفة شهرية سواء بالارتفاع او الانخفاض كما حصل في سعر الديزل على ان يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن الكويتي ويتم احتساب الدعم للمواطن بصفة شهرية".
واكد حرص مجلس الامة على التوصل الى نتيجة لا الى استعراض فقط مبينا ان "همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات" وذكر ان الآلية المتبعة من اجل التوول الى نتيجة هي الحوار البناء مضيفا "ان قضية اسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على ابواب دور الانعقاد الاخير للمجلس".
ولفت الغانم الى ان اخر زيادة لاسعار الوقود حدثت عام 1998 وبنسبة اعلى من الزيادة الحالية مبينا ان ما صدر عن مجلس الامة حينها هو توصية لم تأخذ الحكومة بها ومضت الحكومة بالزيادة ولم تتراجع عن قرارها.
وافاد بان اصدار الحكومة لقرار زيادة اسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند الى قانون صدر عن مجلس امة سابق وليس مجلس الامة الحالي مؤكدا انه لا يهاجم هذا القانون بل هي مجرد اشارة الى القانون الذي استندت اليه الحكومة في هذه الزيادة.
وقال ان هذه القضية لدى البعض "ليست قضية اصلاح بل هي مجرد الهجوم على المجلس الحالي والتكسب الانتخابي".
واضاف ان "من يحتسب الكلفة على من يستهلك 240 ليترا شهريا وتمنحه دعما شهريا قدره 75 لترا في ضوء سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80 في المئة من السيارات يعني اننا اعطينا خصما بنسبة 30 في المئة في وقت ستكون فيه كلفة المواطن اقل من الكلفة قبل الزيادة وهو ما كنا نسعى له من عدم مس المستوى المعيشي للمواطن".
واوضح ان ما تم يعد تطبيقا "لما كنا ننادي به وهو مواجهة التحديات الاقتصادية" موضحا ان هذا القرار يوفر للدولة مبالغ تصل الى ملايين الدنانير مقابل تكلفة أقل عن طريق الدعم.
وذكر ان المحصلة النهائية لهذا القرار ستتمثل في وجود وفر يتم توجيهه للمواطن صاحب الاستهلاك الرشيد حتى لايتضرر اضافة الى المساهمة في خفض الهدر في الموازنة العامة للدولة.
وافاد بان هناك كثيرا من الاحاديث قد تدور حول ضرورة خفض الهدر في مواقع وقطاعات اخرى في الموازنة العامة للدولة" مبينا ان "ذلك الحديث صحيح ولايزال هناك هدر في قطاعات ومواقع اخرى لكن ذلك لايمكن ان يكون سببا لإيقاف أي محاولة إصلاح".
وعن نسبة الدعم المقدمة للمواطن ومراجعتها أوضح ان "عدد اللترات التي سيحصل عليها المواطن مجانا من الوقود الممتاز سيكون 75 لترا بسعر 85 فلسا لليتر وترتفع في حال ارتفاع سعر الوقود" لافتا الى ان إلتزام الحكومة بهذا الاتفاق سيكون محل تقييم ورقابة المجلس.
وبشأن ضمانات ضبط الحكومة لارتفاع أسعار السلع الأخرى على خلفية القرار قال الغانم انه بالرغم من أن أسعار الوقود أقل أرتباطا بأسعار السلع الاخرى فقد كان هناك توجيه واضح من نواب الامة بشأن ضبط الاسعار في مقابل تأكيد وزارة التجارة والصناعة حرصها على مراقبة أسعار جميع السلع واتخاذ الاجراءات اللازمة حال وجود أي ارتفاع مصطنع.
وذكر ان هذه الاسعار ستكون أيضا "تحت رقابة المواطنين" ومن خلال ممثليهم الذين سيعرفون اي زيادة في أسعار السلع مبينا ان الاسعار ستكون تحت المراقبة وفي حال مخالفة ما تم ذكره في اجتماع اليوم فلدى النواب اداواتهم وصلاحياتهم الدستورية.
وعن موعد تطبيق هذا القرار بخصوص اسعار البنزين افاد بأن الإجابة هي لدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح الذي أبلغنا بأن الفرق الحكومية على وشك انهاء استعداداتها لهذا الحل وقد يتم تطبيقة عن طريق البطاقة التموينية او رخص القيادة.
وردا على سؤال عن امكانية استغلال البعض لهذه القضية للهجوم على مجلس الامة واستخدام بعض النواب لها لحل المجلس قال الغانم "اننا لانستطيع ان ندخل في النوايا ونحسنها ان شاء الله لكن انا أتحدث عمن يرى أن زيادة الوقود خطأ وكذلك يرى في توجيه الدعم للمواطن بأنه خطأ وهذا تناقض".
واضاف ان المجلس سينجح في الحفاظ على كلفة المواطن المستهلك الرشيد "وهو ما اعلن عنه في وقت سابق ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي".
وحول موقف المجلس من تلويح أكثر من نائب باستجواب الحكومة افاد بان هذا التلويح او تقديم المساءلة حق مطلق للنائب ويستطيع ان يمارس صلاحياته وفق الاسس الدستورية مؤكدا ان دور المجلس في هذا الشأن هو الرقابة على تطبيق هذا القرار.
وجدد الغانم التأكيد على ان توجيه سمو أمير البلاد رئيس السلطات الى السلطتين التشريعية والتنفيذية كان المضي في الاقتراح الذي يحفظ حق المواطن الكويتي ولا يؤثر على مستواه المعيشي له ويحقق وفرا بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وذكر ان هذا القرار لا يتعارض مع الخطوات المتخذة امام القضاء بشأن قرار الوقود "فهو مسار يختلف عن المسار الاخر لأن حكم القضاء ليس نهائيا وقد يلغى بالاستئناف او ان تعدل الحكومة من الاجراءات لأن الحكم صدر بسبب خطأ إجرائي".(النهاية) ح ر ز / ع ب د