من فجر الهاجري

الكويت - 28 - 10 (كونا) -- قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أظهر تحسنا نسبيا في وضع دولة الكويت في "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".
وأضافت الهيئة في بيان صحافي خصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الكويت سجلت ارتفاعا نسبيا في مقياس القرب من الأداء الأفضل من 77ر59 في المئة بتقرير عام 2015 إلى 17ر60 في المئة عام 2016.
وأوضحت أن تقرير البنك الدولي أرجع هذا التحسن في وضع الكويت المشار إليه إلى مجموعة من الأسباب على رأسها صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (239) لسنة 2015 في شأن تخفيض رأس مال الشركات.
وذكرت أن مردود هذا القرار من إيجابي على مكون كلفة الحد الأدنى لرأس مال الشركات وعلى الأخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث انخفضت هذه الكلفة (كنسبة من معدل دخل الفرد بالكويت) من 74 في المئة في تقرير عام 2015 لتصبح 2ر8 في تقرير عام 2016.
ولفتت إلى أن ترتيب الكويت تحسن من المرتبة 150 إلى 148 ضمن 189 دولة دخلت في التقرير وقد ارتفع مؤشر القرب من الأداء الافضل لمكون تأسيس الشركات من 28ر71 الى 37ر75 في المئة.
وبينت أنه رغم التحسن النسبي وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل فإن تقرير البنك الدولي سجل تراجعا طفيفا في ترتيب دولة الكويت من 100 لعام 2015 إلى 101 في تقرير البنك لعام 2016.
وأشارت هيئة (الاستثمار المباشر) إلى أنه بمراجعة البيانات التفصيلية التي أوردها البنك الدولي ضمن تقريره بموجب اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تأسيسها رقم 116 لسنة 2013 وتوليها رئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت فقد لوحظ وجود عدة تطورات.
وأضافت أن من بين التطورات التعديل في المنهجية وإدخال مؤشرات جديدة إذ أدخل البنك الدولي ضمن مكونات بناء التقرير التي على أساسها يتم تحديد ترتيب الدول تعديلات في منهجية الاحتساب واستحداث مؤشرات جديدة.
وذكرت أنه ضمن مكون استخراج تراخيص البناء حيث تم إدخال مؤشر جديد خاص بجودة البناء يتراوح من صفر إلى 15 جاء تسجيل الكويت عند الرقم 11 "ويعد ذلك وضعا جيدا".
وضمن مكون الحصول على الكهرباء بينت أنه تم إدخال مؤشر خاص باستمرار التيار الكهربائي وشفافية التعريفة ويتراوح من صفر إلى 8 سجلت به الكويت وضعا متوسطا هو الثالث.
وعن مكون تسجيل الممتلكات أفادت بأنه تم إدخال مؤشر لجودة إدارة الأراضي ويتراوح بين صفر و 35 سجلت فيه الكويت وضعا متوسطا وهو 5ر17 أما ضمن مكون إنفاذ العقود فقد أدخل مؤشر جديد يقيس جودة الإجراءات القضائية يتراوح معدله بين صفر و 18 سجلت فيه الكويت وضعا متوسطا هو الثامن.
وذكرت الهيئة ان من التطورات في بيئة الاعمال في دولة الكويت إدخال بعض التعديلات على منهجية تقديم الخدمات حيث سجل التقرير قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بإدخال بعض التعديلات في منهجية تقديم الخدماتز واشارت (الاستثمار المباشر) إلى أن التعديلات تضمنت أيضا الحصول على الكهرباء حيث ارتفعت التكلفة من 3ر47 في المئة عام 2015 إلى 2ر52 في المئة عام 2016 حسب المتوقع.
وأوضحت أن من التعديلات في الخدمات المقدمة جاء (الحصول على الائتمان) حيث ارتفع مؤشر (تغطية مكتب الائتمان) من 32 عام 2015 إلى 2ر34 في المئة عام 2016 كنسبة مئوية متوقعة من إجمالي عدد السكان البالغين.
ولفتت في هذا الشأن أيضا إلى مؤشر (تغطية سجل الائتمان) كنسبة مئوية من إجمالي السكان البالغين من 9ر10 عام 2015 إلى 3ر15 في المئة عام 2016 حسب المتوقع.
وقالت الهيئة أنه بمراجعة المكونات والمؤشرات التي أوردها التقرير المشار إليه "يتضح بعض جوانب التحسن الذي أحرزته الجهات القائمة على مكونات هذا التقرير وعلى نحو جعلها أقرب إلى الأداء الأفضل".
وأكدت أن مثل هذا التوجه للتحسن في وضع الكويت في المؤشر لا يدفع الهيئة فقط نحو بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق هذا التحسن بل يجعلها أكثر حرصا على معالجة أسباب التراجع الطفيف على مؤشر (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال).
وأشارت إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما بعد الوقوف على المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك الدولي في تقريره والتي تمت الإشارة إليها. (النهاية) ف ه / ت ب